المغرب: زلزال هادئ في الإعلام العمومي سنة 2027.. «SNRT» تتجه إلى توحيد الإشهار وإعادة ترتيب القطب السمعي البصري
الوطن24/ خاص
يدخل ورش إصلاح الإعلام العمومي بالمغرب مرحلة جديدة خلال سنة 2027، مع توجه حكومي لإعادة ترتيب البنية التنظيمية والتجارية للمؤسسات السمعية البصرية، في خطوة تتجاوز مجرد إعادة توزيع الاختصاصات، لتصل إلى طريقة تدبير الإشهار والموارد البشرية والأجور والعلاقة المالية بين الدولة ومؤسسات الإعلام العمومي.
ومن أبرز المستجدات التي كشف عنها مشروع ميزانية قطاع الاتصال لسنة 2027، إلحاق شركة الإشهار «Régie 3» مباشرة بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة (SNRT)، بهدف إحداث وكالة إشهارية موحدة تتولى تدبير وتسويق المساحات الإعلانية لمختلف مكونات القطب السمعي البصري العمومي.
ويأتي هذا التوجه بعد انتقال حصص مهمة من رأسمال مؤسسات إعلامية عمومية إلى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، التي أصبحت تمتلك 99.9 في المائة من شركة «صورياد» القناة الثانية (2M)، و100 في المائة من رأسمال «Medi1 TV»، إضافة إلى 86.3 في المائة من رأسمال إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية «Medi1 Radio».
وبذلك، لا يتعلق الأمر بضم شركة إشهارية إلى مؤسسة عمومية فحسب، بل باستكمال حلقة أساسية من مشروع إعادة هيكلة المشهد السمعي البصري، الذي انطلق منذ سنة 2021، ويستهدف بناء قطب عمومي أكثر تنسيقاً على مستوى الملكية والتدبير والموارد المالية.
من تعدد شركات الإشهار إلى وكالة موحدة.. من يتحكم في السوق الإعلانية؟
يمثل إلحاق «Régie 3» بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تحولاً مهماً في طريقة تسويق الإعلانات داخل المؤسسات العمومية، إذ يتجه النموذج الجديد نحو تجميع تدبير المساحات الإشهارية تحت مظلة واحدة، بما يجعل الوكالة الموحدة مخاطباً مركزياً للمعلنين الراغبين في الاستثمار الإعلاني عبر القنوات والإذاعات التابعة للقطب العمومي.
وتكمن أهمية هذه الخطوة في أن الإشهار لم يعد مجرد مصدر إضافي للدخل، بل أصبح أحد العناصر الأساسية في التوازن الاقتصادي للمؤسسات الإعلامية، خصوصاً في ظل المنافسة المتزايدة مع المنصات الرقمية وتغير عادات المشاهدة والاستهلاك الإعلامي.
غير أن هذا التركيز يفتح أيضاً نقاشاً حول شروط الحكامة والشفافية وتكافؤ الفرص في سوق الإعلانات، ومدى تأثير تجميع القوة التجارية لمؤسسات عمومية متعددة على توازن المنافسة مع المقاولات الإعلامية الخاصة، التي تعتمد بدورها على الموارد الإشهارية لضمان الاستمرارية.
الإصلاح لن يتوقف عند الإشهار.. الأجور ودفاتر التحملات على طاولة التغيير
وتكشف خارطة الطريق الحكومية لسنة 2027 عن أربعة أوراش مترابطة، أولها إحداث وكالة إشهارية موحدة، وثانيها إطلاق دراسة بشأن الملاءمة التدريجية وتوحيد الأنظمة الأساسية لموظفي المؤسسات التابعة للقطب، إلى جانب الاتفاقيات الجماعية وشبكات الأجور.
أما الورش الثالث فيتعلق بإعداد دفاتر تحملات جديدة للقنوات العمومية، فيما يرتبط الرابع بإبرام عقد برنامج بين الدولة والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة باعتبارها الشركة الأم للقطب السمعي البصري العمومي.
وتكتسي هذه الإجراءات أهمية خاصة، لأن توحيد الأنظمة الأساسية والأجور يطرح تحديات مرتبطة باختلاف الأوضاع المهنية والاجتماعية للعاملين داخل المؤسسات المعنية، بينما يفترض أن يحدد عقد البرنامج المرتقب حجم التمويلات العمومية المخصصة للقطب، مقابل الالتزامات التي تتحملها الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة في إطار مهام الخدمة العمومية.
هل تتوحد الإدارة وتبقى القنوات مستقلة بهوياتها؟
ومن النقاط التي تستحق التوضيح أن إعادة الهيكلة لا تعني تحويل القنوات التلفزيونية والإذاعية إلى قناة واحدة، ولا إلغاء هوياتها التحريرية أو برامجها الخاصة.
فالتوجه المعلن يتعلق أساساً بتوحيد جوانب التدبير والملكية والموارد التجارية، مع الإبقاء على تعدد المنابر الإعلامية. وقد سبق لمسؤولي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة التأكيد أن لكل قناة هويتها وخطها التحريري وبرمجتها الخاصة.
لكن التحدي الحقيقي سيظل مرتبطاً بكيفية ضمان استقلالية القرار التحريري، والحفاظ على التعددية الإعلامية، ومنع تحول مركزية التدبير الإداري والمالي إلى مركزية في صناعة المضامين والاختيارات التحريرية.
المغرب أمام اختبار جديد في إصلاح الإعلام العمومي
إن ما يجري الإعداد له خلال سنة 2027 يعكس انتقال مشروع إعادة هيكلة الإعلام العمومي المغربي إلى مرحلة أكثر شمولاً، بعدما انصب الاهتمام خلال السنوات الماضية على تجميع الملكية وتعزيز موقع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة باعتبارها الشركة الأم للقطب.
لكن نجاح هذا الورش لن يقاس بعدد الشركات التي جرى تجميعها، ولا بعدد الوكالات الإشهارية التي تم توحيدها، وإنما بمدى انعكاس هذه التغييرات على جودة الإنتاج الإعلامي، وتطوير المحتوى الإخباري والثقافي، وتحسين الخدمات الرقمية، وضمان الحكامة في تدبير المال العام.
كما أن الرهان الأكبر يتمثل في قدرة الإعلام العمومي على استعادة ثقة الجمهور، ومواكبة التحولات التي فرضتها المنصات الرقمية، دون التفريط في التعددية والمهنية والاستقلالية التحريرية.
فهل تنجح سنة 2027 في نقل الإعلام العمومي المغربي من مرحلة تجميع المؤسسات إلى مرحلة بناء نموذج إعلامي جديد، أكثر نجاعة وتنافسية وارتباطاً بانتظارات المغاربة؟
ذلك هو الاختبار الحقيقي الذي ينتظر ورش إصلاح الإعلام العمومي بالمملكة.
