التصويت العقابي في المغرب… حين يتحول صوت المواطن إلى محكمة شعبية خلال انتخابات شتنبر 2026
الوطن24/ الرباط
مع اقتراب موعد انتخابات شتنبر 2026 في المغرب، يتصاعد منسوب الوعي السياسي لدى المواطنين بشكل لافت، ويتجدد النقاش حول “التصويت العقابي” كخيار ديمقراطي يعكس رغبة شعبية متزايدة في محاسبة المسؤولين عن الاختلالات التي عرفتها عدد من الجماعات والمجالس المنتخبة. لم يعد الصوت الانتخابي مجرد حق دستوري يُمارس بشكل روتيني، بل تحول إلى أداة قوية بيد المواطن، يوجه من خلالها رسائل واضحة إلى كل من أخلّ بثقة الناخبين أو استغل موقعه لتحقيق مصالح شخصية ضيقة.
في هذا السياق، يبرز التصويت العقابي كآلية مجتمعية تعكس تحوّل صناديق الاقتراع إلى ما يشبه “محكمة شعبية”، يصدر فيها المواطن أحكامه بناءً على حصيلة الأداء، لا على الشعارات أو الانتماءات الضيقة. وتبدو مناطق عدة في المغرب، من بينها منطقة الغرب، مرشحة لأن تشهد تحولات سياسية عميقة، في ظل تزايد الحديث عن إمكانية سقوط وجوه ظلت لسنوات في مواقع القرار دون تحقيق انتظارات الساكنة.
لقد راكمت بعض النخب السياسية، وفق ما يتداوله الرأي العام، سجلاً مثقلاً بالانتقادات، يتراوح بين ضعف الإنجاز، وسوء تدبير الشأن العام، وصولاً إلى شبهات الاغتناء غير المشروع واستغلال النفوذ. كما أن مظاهر مثل توظيف الأقارب في مواقع المسؤولية، أو إطلاق وعود انتخابية غير قابلة للتنفيذ، ساهمت في تعميق فجوة الثقة بين المواطن والفاعل السياسي. وفي ظل هذه المعطيات، يبدو أن لحظة المحاسبة عبر صناديق الاقتراع قد اقتربت.
التصويت العقابي لا يعني فقط إسقاط أسماء بعينها، بل يعكس إرادة جماعية لإعادة ترتيب المشهد السياسي على أسس جديدة قوامها الكفاءة والنزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة. فالمواطن المغربي، الذي راكم تجارب انتخابية متعددة، أصبح أكثر قدرة على التمييز بين الخطاب الجاد والممارسات الشعبوية، وأكثر استعداداً لاستخدام صوته كوسيلة للتغيير، لا كإجراء شكلي.
غير أن نجاح هذا المسار يظل رهيناً بتوفر شروط أساسية، في مقدمتها ضمان حياد السلطة وتكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين، بما يعزز ثقة الناخبين في نزاهة العملية الانتخابية. كما تظل محاربة سماسرة الانتخابات أولوية ملحة، بالنظر إلى ما يشكلونه من تهديد حقيقي لحرية الاختيار، إلى جانب ضرورة التصدي لاستعمال المال غير المشروع الذي قد يفسد التنافس الديمقراطي.
ولا تقل الوعود الكاذبة خطورة عن هذه الممارسات، إذ يستمر بعض المرشحين في استغلال تطلعات المواطنين عبر برامج غير واقعية، سرعان ما تتبخر بعد انتهاء الاستحقاقات. وهنا، يبرز دور الوعي المجتمعي كخط دفاع أول، قادر على فرز العروض السياسية واختيار الأصلح منها.
إن المواطنة الحقة في المغرب اليوم تتجلى في المشاركة الواعية والمسؤولة، وفي الإسهام في تخليق الحياة العامة من خلال حسن الاختيار. فالتصويت العقابي، حين يُمارس بوعي، لا يشكل فقط أداة لمعاقبة الفاسدين، بل يساهم أيضاً في دعم جهود الدولة لترسيخ دولة القانون والمؤسسات.
كما أن هذه الدينامية الانتخابية ينبغي أن تتكامل مع دور القضاء في متابعة كل من يثبت تورطه في قضايا فساد أو تبديد للمال العام، بما يعزز منطق ربط المسؤولية بالمحاسبة ويكرس الثقة في المؤسسات.
في المحصلة، تبدو انتخابات شتنبر 2026 في المغرب محطة مفصلية، قد تعيد رسم ملامح المشهد السياسي، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة عنوانها المساءلة والشفافية. وبين من يراهن على استمرار الواقع، ومن يستعد لتغييره، يبقى صوت المواطن هو الفيصل، حين يتحول من مجرد اختيار إلى قرار حاسم داخل محكمة الشعب.
