بـــلاغ حول مشاركة البرلمان المغربي في أشغال الدورة العشرين لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بباكو
الوطن 24 / خاص
احتضنت العاصمة الأذربيجانية باكو، خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 26 يونيو 2026، أشغال الدورة العشرين لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والاجتماعات المصاحبة له.
وقد شارك البرلمان المغربي في هذه الدورة بوفد ترأسه السيد محمد غياث، نائب رئيس مجلس النواب، وضم في عضويته السيد خالد السطي، عضو مجلس المستشارين، وكلًّا من السيدين محمد شباك وخالد الشناق، عضوي مجلس النواب.
واستهلت أشغال الدورة بسلسلة من الاجتماعات التحضيرية، كان من أبرزها اجتماع لجنة فلسطين الدائمة التابعة للاتحاد، والذي شهد مشاركة السيد خالد السطي، حيث ألقى كلمة باسم البرلمان المغربي، جدد من خلالها التأكيد على الدعم الكامل للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي هذا السياق، أكد البرلمان المغربي دعمه للدور الاستراتيجي والمحوري الذي تضطلع به لجنة القدس، برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في الدفاع عن المدينة المقدسة، ودعم صمود الشعب الفلسطيني، والتصدي لكافة الإجراءات الرامية إلى تغيير وضعها القانوني والتاريخي والديمغرافي.
كما قدم المستشار خالد السطي مداخلة أمام لجنة حقوق الإنسان والمرأة والأسرة، استعرض خلالها التجربة المغربية في مجال تمكين المرأة، مبرزًا الإصلاحات الدستورية والتشريعية والمؤسساتية التي اعتمدتها المملكة، إضافة إلى الجهود المبذولة لمحاربة العنف ضد النساء، وتعزيز المشاركة السياسية للمرأة، وترسيخ مبادئ المناصفة.
وقد أسفرت اجتماعات المجموعة العربية عن انتخاب البرلمان المغربي عضوًا في اللجنة التنفيذية للاتحاد، إلى جانب عضويته في لجنتي الشؤون الاقتصادية والبيئية، وحقوق الإنسان والمرأة والأسرة، فضلًا عن عضويته داخل لجنة فلسطين الدائمة.
وخلال الجلسة الافتتاحية للدورة، أبرز الوفد المغربي أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والعلمي والتكنولوجي بين الدول الإسلامية، مستعرضًا التجربة التنموية للمملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
واختُتمت المشاركة المغربية بإدراج عدد من المبادرات والمقترحات المغربية ضمن التقارير الختامية للجان المتخصصة، ولا سيما تلك المتعلقة بدعم القضية الفلسطينية، والتنمية في دول الساحل، وتعزيز الحوار بين الأديان والحضارات.
