فرنسا: زيادة «السميك» إلى 1502 يورو.. رئيس الحكومة سيباستيان لوكورنو يعلن حزمة إجراءات جديدة لمواجهة الغلاء وسط تصاعد الضغط النقابي!
الوطن24/ باريس
في خطوة جديدة لمواجهة تداعيات ارتفاع تكاليف المعيشة والضغوط الاجتماعية المتزايدة، أعلنت الحكومة الفرنسية عن زيادة استثنائية في الحد الأدنى القانوني للأجور المعروف باسم «السميك» (SMIC)، ابتداءً من فاتح دجنبر 2026، ليرتفع المبلغ الشهري الصافي من نحو 1477.93 يورو إلى حوالي 1502 يورو.
وتبلغ هذه الزيادة 1.6 في المائة، أي ما يعادل حوالي 24 يورو إضافية شهرياً، بالنسبة للأجراء الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور، في إجراء يأتي وسط مطالب متواصلة من النقابات العمالية بتحسين القدرة الشرائية ومواكبة الارتفاع المتواصل في أسعار المواد الأساسية والطاقة والسكن والخدمات.
وجاء الإعلان عن هذه الخطوة خلال مؤتمر اجتماعي ترأسه رئيس الحكومة الفرنسية، سيباستيان لوكورنو، بحضور ممثلي النقابات العمالية ومنظمات أرباب العمل، حيث جرى التداول بشأن مجموعة من التدابير الرامية إلى دعم الأجراء وتحسين أوضاعهم المعيشية.
إجراءات تتجاوز الزيادة في الحد الأدنى للأجور
ولم تقتصر الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة على مراجعة الحد الأدنى للأجور، بل شملت حزمة من التدابير الإضافية، من أبرزها تمديد سقف منحة الوقود المعفاة من الضرائب إلى 1000 يورو خلال سنة 2027، إلى جانب توسيع نطاق الإعفاءات المرتبطة بمكافأة تقاسم الأرباح لتشمل المقاولات التي يتجاوز عدد العاملين فيها 50 أجيراً، وهو إجراء يُرتقب أن يستفيد منه نحو أربعة ملايين شخص.
كما تتضمن التدابير رفع سقف الإعفاء الضريبي على الساعات الإضافية من 7500 إلى 10000 يورو سنوياً، فضلاً عن تمديد الإعفاء الضريبي المرتبط بمساهمة أرباب العمل في تمويل النقل العمومي، بما يصل إلى 75 في المائة خلال سنة 2027.
وفي السياق ذاته، تتجه الحكومة إلى إصدار مرسوم يرمي إلى دفع القطاعات المهنية نحو فتح مفاوضات بشأن الحد الأدنى للأجور، مع ربط بعض الإعفاءات الاجتماعية بمستويات الأجور داخل المقاولات، في محاولة لتشجيع تحسين الرواتب والحد من الفوارق بين الأجراء.
هل تكفي زيادة 24 يورو لاحتواء الغضب الاجتماعي؟
ورغم تقديم هذه الإجراءات باعتبارها خطوة لدعم القدرة الشرائية، فإن الزيادة المقررة في الحد الأدنى للأجور تثير تساؤلات بشأن مدى قدرتها على مواجهة الأعباء اليومية للأسر الفرنسية، خصوصاً في ظل استمرار ارتفاع تكاليف السكن والطاقة والمواد الغذائية والنقل.
فزيادة تناهز 24 يورو شهرياً قد تشكل دعماً إضافياً للأجراء ذوي الدخل المحدود، لكنها تظل محدودة أمام حجم المصاريف التي تواجهها الأسر، وهو ما يجعل الرهان الحكومي أكبر من مجرد مراجعة رقمية للأجور.
كما أن نجاح هذه التدابير سيظل مرتبطاً بشروط تطبيقها ومدى استفادة الفئات المستهدفة منها، فضلاً عن قدرة الحكومة على تحويل مخرجات الحوار الاجتماعي إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع.
وبينما يسعى رئيس الحكومة سيباستيان لوكورنو إلى احتواء الضغوط الاجتماعية من خلال هذه الحزمة من الإجراءات، يبقى السؤال المطروح في الشارع الفرنسي: هل تنجح هذه الزيادة والتدابير المصاحبة لها في استعادة القدرة الشرائية للمواطنين، أم أن مطالب النقابات والأجراء ستظل أكبر من الاستجابة الحكومية؟
