أزمـة الرياضة المغـربية: نـقــد الأداء وتـحـديـات الإصـلاح.

الوطن 24/ الــربــاط

تتسارع الأحداث في الرياضة المغربية، لكن المخرجات لا تبدو متماشية مع التطلعات والطموحات. تتكرر الشكوى من الأداء الضعيف للرياضة المغربية على الصعيدين القاري والدولي، في ظل رواتب مرتفعة للمسؤولين، مما يطرح تساؤلات عديدة حول مدى فعالية الإدارة الحالية.

الراتـب المرتـفـع للمـسؤولـيـن

في قلب الجدل يتواجد حسن الفكاك، المدير التقني للجنة الأولمبية الوطنية المغربية، الذي يتقاضى راتبًا شهريًا يصل إلى 13 مليون سنتيم. هذا الرقم الكبير يثير الاستفهامات حول جدوى هذا الاستثمار في ظل الأداء الضعيف للرياضة المغربية، لا سيما في المحافل الدولية مثل دورة الألعاب الأولمبية في باريس. يتساءل الكثيرون عن قيمة هذه المبالغ التي يتم صرفها، بينما يظل الأداء الرياضي بعيدًا عن مستوى التطلعات.

الأداء الكارثي والافتقار للتـخطـيـط

بينما يحظى المسؤولون برواتب عالية، يُلاحَظ أن الحصيلة الرياضية المغربية لا تُبشر بالخير. الأداء في البطولات الدولية يُظهر فجوة واضحة بين الطموحات والنتائج. ويبدو أن هناك نقصًا في التخطيط الاستراتيجي والإداري، مما يعكس افتقارًا لبرامج فعالة لتطوير الرياضيين واكتشاف المواهب. هذا التناقض بين الإنفاق والنتائج يسلط الضوء على وجود خلل في نظام الإدارة والبرمجة.

الفســاد والشفــافية

تتجلى المشكلة أيضًا في غياب الشفافية والمحاسبة. تُعَدّ مسألة الفساد واحدة من أبرز القضايا التي تعرقل تطوير الرياضة المغربية. في ظل غياب المحاسبة والتخطيط الجيد، يصبح من الصعب تحقيق تقدم حقيقي. تحتاج الرياضة إلى إصلاحات جذرية تتضمن تعزيز الشفافية والمساءلة، بالإضافة إلى تحسين إدارة الموارد.

دعــوة للإصـــلاح

إن ما يحدث في الرياضة المغربية يثير الحاجة إلى إصلاحات جادة. يتطلب الأمر خطوات ملموسة لإعادة تقييم الأداء الإداري وتطوير استراتيجيات فعالة. من الضروري أن يكون هناك تخطيط جيد ورؤية واضحة لتحسين الأداء الرياضي على الصعيدين المحلي والدولي.

في الختام، تحتاج الرياضة المغربية إلى إعادة النظر في طرق إدارتها وتوزيع الموارد. يجب أن تكون هناك مراجعة شاملة للأداء واتخاذ خطوات ملموسة لتحقيق النتائج المنشودة. إن إعادة بناء الثقة في النظام الرياضي يتطلب شفافية ومساءلة، بجانب استراتيجيات فعالة لضمان تحقيق النجاح في المستقبل.