أطروحة دكتوراه بالرباط تناقش تدبير المؤسسات المالية التقليدية للمنتجات التشاركية بالمغرب
الوطن 24 / الرباط
شهدت كلية الآداب والعلوم الإنسانية بباب الرواح، التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، مناقشة أطروحة جامعية لنيل شهادة الدكتوراه في الاقتصاد الإسلامي وفقه المعاملات، تقدم بها الأستاذ حمزة عبد المهيمن، في موضوع «تدبير المؤسسات المالية التقليدية للمنتجات التشاركية في المغرب: دراسة تأصيلية مقارنة»، وذلك بقاعة محمد المنوني، بحضور أكاديميين وباحثين وطلبة ومهتمين بمجال الاقتصاد الإسلامي والمالية التشاركية.
وتناولت الأطروحة أحد المواضيع الراهنة المرتبطة بتطور المنظومة المالية بالمغرب، من خلال بحث طبيعة تدبير المؤسسات المالية التقليدية للمنتجات التشاركية، واستجلاء الأسس الفقهية والمرجعيات الشرعية المؤطرة لها، فضلاً عن دراسة الإطار القانوني والتنظيمي الذي يحكم ممارستها، في ظل التحولات التي يشهدها القطاع المالي وتنامي الاهتمام بالبدائل التمويلية القائمة على مبادئ الشريعة الإسلامية.
وشكلت المناقشة مناسبة علمية لتبادل الرؤى والتصورات بشأن الإشكالات المرتبطة بملاءمة الممارسات المالية المعاصرة مع الضوابط الشرعية، ومدى قدرة المؤسسات المالية على تحقيق التوازن بين متطلبات العمل المصرفي الحديث ومقتضيات فقه المعاملات، لاسيما في ما يتعلق بحكامة المنتجات التشاركية وآليات الرقابة الشرعية وتدبير المخاطر وضمان الشفافية وتعزيز ثقة المتعاملين.
وضمت لجنة المناقشة نخبة من الأساتذة الجامعيين المتخصصين، برئاسة الدكتور أحمد البوكِيلي، أستاذ التعليم العالي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، وبإشراف الدكتورة بثينة الغلبزوري، أستاذة التعليم العالي بالكلية نفسها، والدكتور عبد السلام فيغو، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط.
كما تشكلت اللجنة من الدكتور عبد النبي المزروقي، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط، والدكتور إدريس اجويلل، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس، إلى جانب الدكتور عبد الرحيم الأمين، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط، أعضاءً.
وتبرز أهمية هذا البحث في كونه يلامس تقاطعاً معرفياً بين التأصيل الفقهي والممارسة المالية، من خلال مساءلة واقع تدبير المنتجات التشاركية داخل المؤسسات المالية التقليدية، واستكشاف الإكراهات التي تواجه تطوير هذا النموذج، سواء على مستوى التنزيل العملي للأحكام الشرعية أو على مستوى الحكامة والتدبير والامتثال للمقتضيات القانونية والتنظيمية.
كما تندرج هذه الأطروحة ضمن الجهود الأكاديمية الرامية إلى إغناء البحث العلمي في مجال الاقتصاد الإسلامي، والمساهمة في تطوير النقاش حول مستقبل المالية التشاركية بالمغرب، باعتبارها أحد المكونات التي أضحت تحظى باهتمام متزايد في النقاش الاقتصادي والمالي، بالنظر إلى إمكاناتها في تنويع العرض التمويلي وتشجيع الاستثمار والمساهمة في التنمية الاقتصادية.
وتؤكد هذه المناقشة، في مجملها، الدور الذي تضطلع به الجامعة المغربية في مواكبة التحولات الاقتصادية والمالية، وإنتاج دراسات علمية قادرة على معالجة الإشكالات المرتبطة بالواقع المؤسساتي والمالي، وربط المعرفة الأكاديمية بالتحديات العملية التي يطرحها تطور المنظومة المالية الوطنية
