إحتيال وسرقة مبالغ ضخمة وقيم ومستندات من عائلة مغربية بالعرائش
الوطن 24/ بقلم :عبد القادر العفسي
توجهت عائلة المرحوم السيد “إدريس بن محمد رابح” رجل الأعمال القاطن بالعرائش من طرف أبنائه الورثة برفع تظلم إلى كل الجهات الإعلامية والقضائية وإتخذها مسارات إلى الجهات العليا بعد 20 عاما من المناورات بتهمة خطيرة تهتز لها الأركان، حيث عرف ملفهم القضائي ضد احد الابناك المختلطة والتي انصهرت حاليا في أحد الأبناك التجارية التي تدعي ” الوفاء” وخدمة الزبناء و غيرهم بتهمة إخفاء وتلاعب بحسابات بنكية وخزنة حديدية وكمبيالات بمبالغ غير مقدرة لضخامتها بل وصل الحد إلى الإنكار في وجود أي حسابات بنكية للمرحوم .
وكشف المتظلمون حول الظلم الفاقع في حقهم الذي طالهم وعائلتهم أنها تعاني من ضغوطات كبيرة وإلحاق الضرر بهم، وجاء في تظلم رفعته عائلة المرحوم لجلالة الملك سنة 2015 لحث الجهات على فتح قضيتهم والبث فها، وبالفعل تم توجيه التعليمات من الديوان الملكي إلى الوكيل العام ب”طنجة” لتسرع النيابة إلى إستدعاء المعنيين بالأمر ومدهم بالوثائق ووعدتهم بالبث في الملف خلال 48 ساعة ومن حينها لم تتحرك أية مسطرة في ذات الشأن! وتعود تفاصيل القضية الشائكة وتداخل أطراف نافدة إلى سنة 1998 بوفاة المرحوم “إدريس رابح” وكان له قيم يقوم بالإجراءات مع البنك المعني حيث اختفى مباشرة بعد مطالبة العائلة بحسابات المرحوم لتنطلق فصول هذه الدراما الحزينة.
وحسب وثائق الملف وانكشافه بعد إنكارهذه الوكالة البنكية، تكون دعوة قضائية رُفعت على المرحوم أثناء حياته من طرف السيد (ف.ب) مطالبة تعويض من المعني في أحد مقرات التي اشتغل بها ونظرا لحالته الصحية المتدهورة آنذاك لم يحضر إلى المحاكمة فطالب محامي المدعية بحجز كل ” أموال” المرحوم في البنوك في ملف (2/97/3) بإبتدائية العرائش ليرفض البنك تسلميه أي مبلغ لإيداعها المقفل حيث تعترف الوكالة بهذه الودائع ويتوصل المحامي (م.ح) معها إلى حل تسليم المبلغ إلى المدعية السيدة (ف.ب) حولي 5 ملاين سنتيم، لتشكل هذه الوثيقة عقدة المنشار بصرف النظر عن سحب هذه الوكالة الوثائق التي تدل على امتلاكه أي أموال وفرار من وكله المرحوم إلى مدينة تطوان، وحسب العائلة أنه تعرض لضغوط هائلة من جهات نافذة .. وفي سنة 2001 بعد إمتناع هذه المؤسسة من تسليم أي وثيقة للورثة قامت العائلة بالتوجه إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء التي قضت بإستجواب المدير العام للمؤسسة تحت رقم (2001/12780) الذي امتنع منعا كليا وحوّله إلى المسؤول القانوني الذي صرح لهم أن المرحوم كان له حساب واحد يحتوى فقط على أقل من 45 مليون سنتيم وأضاف أن المرحوم ليس له أية أسهم ولا سندات… لكن العائلة قدمت وثائق لنفس المؤسسة صادر عن مفتشتيها العامة بعدد (CM/164) لسنة 1999/05/31 تطالب فيها هذه المؤسسة من المرحوم الحضور لتسوية “وثائقه المودعة” و “الخزنة المنيعة” و “ثلاثة حسابات لأجل” بمبالغ كبيرة بحسابات مرقمة بعددها، وتجدرالإشارة أن القضاء استدعي الممثل القانوني للمؤسسة المالية أمام قاضي التحقيق بالعرائش في قضية السيدة(ف.ب) حيث صرح أمام العدالة أن المرحوم “إدريس رابح “ لا يمكن “حصر ثروته” فلديه حسابات مقفلة وكمبيالات ورقم خزانة وسندات وحجج ملكية وضمانات قروض ممنوحة لزبنائه …و هو نفس ما أقرت به المفتشية العامة لهذه المؤسسة (بنفس أرقام الحسابات)!
ماذا حدث بعد إلى غاية هذه الأسطر بعد 20 عاما من المعاناة و الحرمان، القضية الآن موضوعة بالمحكمة “التجارية بالدار البيضاء” تحت رقم( 1280/8220/2020) بكل هذه الحقائق الدامغة والإثباتات الغير القابلة أبدا لأي تدليس، يُطالب أبناء المرحوم كشف اللثام عن هذا الظلم الذي تعجز كل الكلمات و الجمل عن توصفيه وعن الأموال التي صُرفت بين “طنجة” و “الدار البيضاء” خلال هذه السنوات الطويلة وعن هذا الدجل الكائن وإصرارها على “كشف الحقيقة” وفتح تحقيق عميق وتعويضهم عن هذا الغبن و الضرر النفسي والشخصي والعائلي الذي أصابهم جراء هذه المسلكيات من الإستيلاء على أموالهم وودائعهم الذي ورثوها المودعة في هذه المؤسسة المالية المقدرة بمليارات الدراهم وما خفي أعظم ؟
إن الأمل لمعقود على نزاهة القضاء المغربي لأنصاف هذه العائلة المكلومة التي عرف عنها خاصة ولدهم المرحوم “إدريس بن محمد رابح” بوطنيته وخدمته للصالح العام بشاهدة مسؤولين كبار بالإدارة الترابية الذين تعاقبوا على الإقليم، ومما يؤكد مظلومية الورثة هو الانفجار الهائل للقضايا المرفوعة على هذه المؤسسة البنكية مؤخرا تتهمها بالتلاعب والتصرف في أموال ذوي الحقوق بدون موجب حق، ولعل هذه الممارسات تؤكد وجوب نية مبيتة ومسلكيات غير نظيفة تهز أهم ركن في العلاقات البنكية ألا وهو الثقة .
وإن ثقتنا كبيرة وأملنا لن يفتر بأن القضاء المغربي بنفسه الجديد قادرعلى قول الكلمة الفصل (يتبع).
