المغـرب: إضراب الجماعات المحلية تحذيري على مستوى البلاد لمدة 72 ساعة
الوطن24/ عبد الكبير بلفساحي
ينظم موظفو الجماعات المحلية إضرابا وطنيا بالتنسيق مع النقابات العمالية، والتي تشمل الجمعية الوطنية للجماعات المحلية ومكتب المندوبين، وهي جزء من الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والجمعية الوطنية لممثلي الأجراء والجماعات المحلية ، وهي جزء من النقابة العامة للعمال المغاربة، و قرر الاتحاد الديمقراطي للجماعات المحلية المنضوي تحت مظلة الاتحاد الديمقراطي العمالي، الدعوة إلى إضراب تحذيري على مستوى البلاد لمدة 72 ساعة أيام 16 و17 و18 يناير الجاري، موضحا في بيان له أن الإضراب سترافقه وقفات احتجاجية أمام العمالات والولايات .
وبحسب ممثل التنسيقية فإن هذه الخطوات التصعيدية تأتي ردا على “الأجواء المتوترة التي نشأت في قطاع الجماعات الترابية”، و في التقرير الموجه للحكومة اتهمها بالتفسخ من نتائج الحوار الاجتماعي في أبريل 2023، والتهرب من عقد اجتماع سبتمبر حول الزيادة العامة في الأجور وتحسين الدخل، وتأجيله إلى يناير 2024، وبعد ذلك تم اعتماد ميزانية 2024.
وانتقدت التنسيقية، في بيان مشترك، بأن وزارة الداخلية لا تبدي استعدادها للاستجابة للمطالب الجماعية والاعتراف بشرعية مواقفها المنبثقة عن أحكام الدستور والقوانين المنظمة للحقوق والحريات المتعلقة بموظفو الجماعات المحلية، فضلا عن تنفيذ تفويض الإدارة واستمرار عمل الوزارة المختصة للتوتر الحالي الذي يعيشه القطاع ككافة القطاعات في التعامل مع المشاكل والمتطلبات.
وانتقدت الهيئة إغلاق الأبواب أمام الحوار المتعلق بهذا القطاع ، لافتاً إلى أن العديد من الملفات، مثل ملفات حاملي الشهادات والدبلومات ليسوا على السلالم الصحيح، و مسألة خريجي مركز تدريب الإدارة و شؤون أخرى، كما أن هناك ضرورة ملحة لتطوير نظام أساسي لإدارة الموارد البشرية الخاص بالجماعات الإقليمية، وذلك بحل كافة المسائل والمواقف الإدارية المفتوحة بنص قانوني وليس بمرسوم، بدل إختيار الوزارة سياسة الدفع والتصعيد وتفعيل الإقتطاع غير القانونية، لأن ذلك سيحملها المسؤولية الكاملة عن تبعات التوترات في القطاع وما سيؤدي إليه هذا الوضع مستقبلا في ظل التجميد وفرملة الحوار الاجتماعي .
