الأمــن المائـــي بالمغـــرب
الوطن24/ إعداد: عبد الواحد بلقصري
بدأ الحديث في الاونة الأخيرة عن تدبير نذرة المياه بالمغرب بالنظر إلى عدة اعتبارات في جلها ترتبط بالتغيرات المناخية التي يعرفها العالم اليوم ،وإذاكانت سنوات الجفاف وقلة التساقطات التي عرفتها العديد من المناطق بالمغرب قد بين لنا قيمة هاته المادة الحيوية التي تعتبر مصدر الحياة ،حيث أنه تبعا لذلك تم تاسيس لجانا محلية للماء بجميع العمالات و الأقاليم ،وبالرغم من ذلك ما زال الاستعمال العشوائي للماء يسائل سياساتنا العمومية والمسؤولين عن تدبير هذا القطاع حيث انه بغض النظر عن الأسباب السالفة الذكر فإن التراكمات السلبية التاتجة عن سوء تدبيرقطاع الماء أدت الى ندرته وهناك العديد من الأسباب يمكن إجمالها فيما يــــــــلــي :
أولا : التوجه إلى الزراعات التي تستهلك كمية كبيرة من الماء كالافوكادو وزراعة البطيخ الاحمر بالعديد من المناطق وهو إشكال يسائل المخطط الاخضر الذي اعتمد هذا النوع من النباتات والذي أصبحت دول عديدة تبتعد عن زراعتها حفاظا على الثروات المائية .
ثانيا :حفر الابار الكبيرة والصغيرة بشكل عشوائي بدون ترخيص بعيدا عن مراصد الخبرة التي تؤكد وتسمح لنا بحفر هاته الابار .
ثالثا : التدبير اللامعقلن للري والسقي. رابعا: عدم قيام صانعي السياسات العمومية في مجال الماء بوضع خطط استباقية لوضع خرائط للمناطق التي يقل فيها الماء وبالتالي وضع خطط بديلة للسقي بالتنقيط .
خامسا : عدم الاستغلال الجيد لمياه الأمطار وخصوصا بالمدن والحواضر الكبرى حيث أن عدم وجود قنوات خاصة لتجميع هاته المياه يساهم في ضياع العديد من الموارد ،دون أن ننسى عدم وجود محطات لمعالجة المياه العادمة واسثتمارها بشكل كبير جيد في سقي المساحات الخضراء .
وفي هذا الإطار خصص الملك محمد السادس نصره الله في خطابه ليوم 31/07/2024 بمناسبة عيد العرش الحيز الأكبر للحديث على الوضعية المائية بالمغرب باعتبارها أولى القضايا الجوهرية في المملكة .
حيث أشار جلالته جلالته إلى العديد من النقاط أهمها:
الإشـــــارة الأولــــى :
التشخيص الدقيق للوضعية المائية بالمغرب مع توالي سنوات الجفاف والتغيرات المناخية وارتفاع الطلب على الماء والتأخر في إنجاز بعض المشاريع المبرمجة ،في إطار السياسة المائية .
الإشــــارة الـثـانــية :
التوجيهات الاستراتيجية لضمان التزود بالماء الشروب لجميع المواطنين وتوفير 80 في المائة على الأقل من احتياجـــــــــات المواطنين على مستوى التراب الوطني ، وذلك من خلال اعتماد ما يلي :
- سياسة استكمال السدود
- سياسة نقل الماء
- برنامج تحلية مياه البحر
- تطوير صناعة وطنية في مجال تحلية مياه البحر
- ترشيد استخدامات الماء .
الاشارة الثالثة والأخيرة :
أكد جلالته الى أن الحفاظ على الماء مسؤولية وطنية تهم جميع المؤسسات والفعاليات وهي ايضا أمانة في عنق كل المواطنين والمواطنات وذلك من خلال :
- دعوة السلطات
- لبذل المزيد من الحزم في حماية المياه وتفعيل شرطة المياه والحد من ظاهرة الاستغلال المفرط والضخ العشوائي للمياه.
- التنسيق والانسجام بين بين السياسة المائية والسياسة الفلاحية لاسيما في فترات الجفاف مع العمل على تعميم الري بالتنقيط .
- اعتماد برنامج أكثر طموحا في مجال المياه وإعادة استعمالها كمصدر مهم لتغطية حاجيات السقي والصيانة وغيرها .
- تشجيع الابتكار واستثمار التكنولوجيات الجديدة في مجال تدبير الماء .
مما سبق نسستج أن المغرب بالرغم مع أنه خطى خطوات مهمة في مجال بناء السدود منذ الاستقلال وسياسة التخطيط التي عرفها والتي ساهمت في إدارة الموارد المائية وبالرغم مع أن العديد من البرامج والمخططات الفلاحية التي ساهمت في ظهورالعديد من الزراعات البديلة ،إلا أن أمن المياه الذي أصبح يحتل مكانة متزايدة في المجتمع الدولي وأصبح ضروريا للنمو والتنمية حيث لن تتحقق التنمية المستدامة دون وجود عالم امن للمياه مع الاهتمام باستخدامه من أجل بقاء الانسان ورفاهيته ،كل هذا يتطلب منا جميعا إدارة للموارد المائية متكاملة ومنصفة .
*باحث في علم الاجتماع السياسي جامعة ابن طفيل بالقنيطرة
