الإعفاءات الضريبية في المغرب.. بين دعم العمل الخيري وتعزيز العدالة الاجتماعية
الوطن24/ الرباط.
أثار النقاش حول الإعفاءات الضريبية الممنوحة للجمعيات في المغرب جدلاً حاداً خلال مناقشة تعديلات مشروع قانون المالية لسنة 2025. فصرّح فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بأن بعض الجمعيات تستغل غطاء العمل الخيري لممارسة أنشطة تجارية مدرة للربح، مما يشكل تهرباً ضريبياً غير مقبول، وأكد أن الامتيازات الضريبية ستظل محصورة على الجمعيات ذات المنفعة العامة فقط.
وأوضح لقجع أن جميع الجمعيات ذات الطابع الخيري تستفيد من إعفاء كلي للرسوم الجمركية، لكنه أبدى أسفه لاستغلال هذا الإطار القانوني من قِبَل بعض الجهات التي لا تلتزم بالأهداف الحقيقية للعمل الخيري. وأشار إلى أن القانون الحالي يوفر أساساً واضحاً لمنح هذه الإعفاءات، لكنه بحاجة إلى رقابة صارمة لضمان الشفافية ومنع التحايل.
من جهة أخرى، دعا عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، إلى توسيع نطاق الإعفاءات ليشمل الجمعيات الناشطة في الأقاليم التي تواجه تحديات تنموية. وأوضح أن الجمعيات الصغيرة تُجبر أحياناً على اللجوء إلى الجمعيات الكبرى ذات صفة المنفعة العامة لاستيراد المعدات والتجهيزات، وهو وضع يُعيق العمل المدني المحلي ويضع عبئاً إضافياً على هذه الجمعيات.
كما انتقدت مجموعة العدالة والتنمية التفاوت الواضح في الامتيازات الممنوحة لمؤسسات الأعمال الاجتماعية التابعة للقطاعات الوزارية. وأشارت إلى أن بعض الوزارات، مثل الاقتصاد والمالية، تستفيد بشكل كبير من هذه الامتيازات مقارنةً بقطاعات أخرى تعاني من ضعف الدعم، مما يفاقم التفاوت الاجتماعي ويخلق حالة من التمييز بين الموظفين في القطاعات المختلفة.
في المقابل، أكد لقجع أن أي تعديل لنظام الإعفاءات يجب أن يراعي التوازن بين تشجيع العمل الخيري وتعزيز الموارد المالية للدولة، مشدداً على ضرورة إصلاح هذا النظام لضمان عدالة أكبر في توزيع الامتيازات ودعم الجمعيات التي تلتزم بالقوانين وتساهم بشكل فعال في تحقيق التنمية المستدامة.
يعكس هذا النقاش التحديات المستمرة التي تواجه المغرب في سعيه لتحقيق توازن بين دعم العمل الخيري وضمان الشفافية والعدالة الاجتماعية، وسط دعوات لإعادة النظر في السياسات الحالية لتعزيز التنمية المتوازنة في مختلف الأقاليم.
