الدرك الملكي المغربي يمنع إرسال الوثائق عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي: خطوة لضمان الالتزام بالضوابط القانونية.

الوطن24/ الرباط

في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وضمان احترام الإجراءات القانونية، أصدرت القيادة العليا للدرك الملكي المغربي تعليمات صارمة لجميع مصالحها، من قيادات جهوية وثكنات ودوريات، تحظر إرسال أي وثيقة أو محضر عبر مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي. يأتي هذا القرار بعد صدور حكم قضائي في دجنبر الماضي، قضى ببراءة سائق من تهمة تجاوز السرعة المسموح بها، بناءً على خطأ إجرائي شاب تحرير محضر المخالفة بواسطة تطبيق “واتساب”.

الحكم القضائي الأخير، الذي برّأ السائق على أساس وجود خطأ في الإجراءات، ألقى الضوء على الثغرات التي قد تحدث عند استخدام الوسائل الرقمية في إرسال الوثائق الرسمية. وهو ما دفع القيادة العليا للدرك الملكي المغربي إلى اتخاذ تدابير احترازية لضمان احترام القوانين، وأكدت أنه سيتم تذكير جميع المصالح بشكل سنوي بضرورة الالتزام التام بالتعليمات الخاصة بعدم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في أداء المهام الرسمية.

وقد تم توزيع كتيب توجيهي على جميع عناصر الدرك الملكي في المغرب، يحتوي على تعليمات مفصلة تحظر على أي دركي، مهما كانت رتبته، استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي في تحرير المحاضر أو إرسال الوثائق الرسمية. وتشدد القيادة العليا في مذكرة خاصة على أن أي مخالفة لهذه التعليمات ستعرض صاحبها للمسائلة القانونية، بما في ذلك المحاكمة العسكرية بتهمة الإخلال بالضوابط العسكرية.

يعد هذا التوجيه خطوة هامة للحفاظ على نزاهة النظام القضائي في المغرب وتجنب الأخطاء التي قد تؤثر على سير العدالة، ويؤكد أن التقيد بالتعليمات والإجراءات القانونية له الأسبقية في جميع عمليات الدرك الملكي.