الدكتور منار: يقارب مشروع قانون 20.22 من خلال أبعاده التربوية الإعلامية والحقوقية المرتبطة بممارسات حرية التعبير بالمغرب
الوطن 24/ مكتب المغرب
أكد الدكتور المصطفى منار أستاذ باحث بجامعة محمد الخامس الرباط: كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلا. لـ “الوطن 24”: “أننا نحن بصدد مشروع قانون ولم يصل بعد إلى مرحلة النشر في الجريدة الرسمية، وما يتطلبه من إجراءات مسطرية وتبعات المناقشة” لن تكون بالسهلة “داخل قبة البرلمان مع صدور مواقف من المعارضة”.
وتابع المتحدث ذاته، “أعتقد أن مشروع القانون الحالي المتداول في الساحة الوطنية، لا يمثل أبعاد تربوية إعلامية تحسيسية اتجاه المواطن وخاصة الشباب في شبكات التواصل، أكثر من أنه مشروع أخطأ الزمان والمكان مع الحجر الصحي، والظرفية الدولية والاقليمية والانعكاسات الإقتصادية والاجتماعية والنفسية.”
واعتماد مقاربة انتهازية واستحضار منطق “استغلال الفرص”يضيف الدكتور منار، بخلفية سياسية وتكريس إجراءات سجنية وغرامية مشددة قد تؤدي إلى ما لا يحمد عبقاه وتوقظ البركان الثائر.
أما المشروع المطروح في الساحة تحت رقم 20-22 والشق الخاص باستعمال شبكات التواصل الإجتماعي، يؤكد الدكتور والأكاديمي أنه يقوض ثقافة القانون والحقوق المرتبطة بممارسات حرية الرأي والتعبير أكثر من أنه يخالف مقتضيات دستور المملكة لسنة 2011، والذي تبنى الخيار الديمقراطي كأحد موانع الحظر الموضوعي في الفصل 175 وتجاوز للفصلين 25 و28 من الدستور اللذان ينشدان “حرية الفكر والرأي والتعبير، وأن للجميع الحق في التعبير ونشر الأخبار والأفكار والآراء وفق ما يفرضه القانون” ويعد مساس بالمواثيق الدولية وتجسيد منظومة حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا يتبناه المغرب.
ولفت الدكتور المصطفى منار قائلا: “اختيار التوقيت الآن ومع الظرفية الاستثنائية لجائحة كورونا وانعكاساتها المتنوعة. توقيت يستهين بذكاء المغاربة ويأجج الصراعات ويوضع فرص محاربة الوباء. ولا يفهم من المشروع في اللحظة أنه اجراء وقائي أكثر من أنه إجراء انتقامي ضد الحركات الاحتجاجية، يحمل بصمات المزايدات السياسية ومسؤولية الحزب الإسلامي الحاكم.
فالنمودج التنموي الديمقراطي الذي دعا إليه جلالة الملك محمد السادس نصره الله، يعد رافعة لبناء حقوق الإنسان والمؤسسات وتكريس دولة الحق والقانون. ونحن في زمن لا يتحمل ضياع الوقت واقتناص الفرص الواهية للذكاء نرعة الخلاف والفتنة بمشاريع قوانين قاتلة ومحملة بابعاد ومصالح سياسية وهواجس انتقامية قد تؤدي إلى أمور لا يحمد عقباه لا قدر الله”.
الذين اختاروا هذا التوقيت بالضبط والذين سلطوا ألسنتهم المعفنة من الخليجيين على المغرب الحر، هم وجهان لنفس العملة، لم يستسيغوا التدابير الإستباقية وإدارة وباء جائحة كورونا التي طبقها المغرب وأجمع عليها كل أطياف الشعب من أعلى سلطة إلى عامة الشعب، وتأكدوا أن بعد كورونا لن يكون لهم نفس الماء العكر الذي ألفوا الأكل منه وتبخرت أحلامهم، فأوقذوا الفتنة، فكان الشعب بالمرصاد، وربما بدأوا يتحسسون أعناقهم.