الرباط : تحت شعار “نحو عدالة بديلة .. لقاء علمي يناقش قانون العقوبات البديلة رقم 43-22”

نظمت الجمعية المغربية للنساء القاضيات بشراكة مع مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، يوم الجمعة 20 دجنبر 2024 بفندق فيرمنت مارينا الرباط – سلا، لقاءً علمياً هاماً تحت عنوان: “قانون العقوبات البديلة رقم 43-22: من الفحوى إلى الجدوى”.

جاء هذا اللقاء العلمي في سياق البحث عن آليات تنزيل قانون العقوبات البديلة، الذي يهدف إلى تنويع الردود العقابية تجاه الجريمة، من خلال إرساء خيارات تشريعية بديلة تتجاوز العقوبات السالبة للحرية في بعض الجرائم. ويعد هذا القانون أداة حديثة لمعالجة الإشكالات المتزايدة التي تفرضها العقوبات التقليدية، لاسيما اكتظاظ السجون وتحديات إعادة الإدماج.

تميز اللقاء بحضور ممثلين عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، وزارة العدل والحريات، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. كما شهد مشاركة نخبة من الخبراء والقضاة ورجال القانون، إلى جانب تغطية إعلامية واسعة.

ركزت المداخلات على أهمية تبني مقاربات شاملة وفعالة لتطبيق قانون العقوبات البديلة بشكل يضمن تحقيق العدالة ويحفظ الأمن الاجتماعي. وأكد المشاركون على ضرورة تطوير أدوات قانونية وإدارية لدعم هذا التوجه، مع تعزيز وعي القضاة ورجال القانون بهذه البدائل العقابية وأثرها الإيجابي على المنظومة الجنائية.

وقد أسفر اللقاء عن توصيات محورية تهدف إلى تحقيق التوازن بين الردع العقابي وإعادة الإدماج، مما يمهد الطريق لتطبيق ناجح لقانون العقوبات البديلة كآلية مبتكرة تخدم العدالة والإنسانية.