السلطات المغربية تداهم ضيعات ببوسكورة بسبب سقي المحاصيل بالمياه العادمة.
الوطن24/ خاص
في عملية أمنية نوعية، تمكنت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بسرية بوسكورة، تحت إشراف قائد المركز السيد يونس عاكفي، وبتنسيق مع السلطات المحلية ممثلة في السيد نور الدين الإدريسي الحسني، باشا باشوية أولاد صلاح، من ضبط فلاحين يستعملون المياه العادمة في سقي المحاصيل الزراعية. العملية، التي جرت يوم الأحد 23 فبراير 2025، استهدفت ضيعات فلاحية بمنطقة أولاد عامر المحاذية لإقليم برشيد، والأراضي المتاخمة للطريق الإقليمية رقم 3042 بإقليم النواصر، حيث تمر القناة الرئيسية للمياه العادمة في اتجاه واد مرزك.
وأشرف على هذه العملية الميدانية السيد جلال بنحيون، عامل عمالة إقليم النواصر، بحضور موظفي العمالة، إلى جانب القيادة الجهوية للدرك الملكي بالدار البيضاء، ممثلة في القائد الجهوي السيد عبد المجيد الملكوني، وقائد سرية بوسكورة السيد زكرياء القصراوي، وعناصر المركز القضائي للدرك. كما حلت بعين المكان فرقة الأبحاث والتشخيص القضائي التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي، حيث قامت بأخذ عينات من المياه والتربة لفحصها.
وقد أسفرت العملية عن ضبط أدوات ومعدات تستخدم في سقي مئات الهكتارات من المحاصيل الزراعية، من بينها القمح والشعير والخضروات والفواكه، إضافة إلى حجز مضخات مياه مخصصة لهذا الغرض. ويأتي ذلك بعد عملية سابقة الأسبوع الماضي، أسفرت عن حجز 20 آلة ضخ للمياه العادمة و27 قنينة غاز من الحجم الكبير، حيث تم تحرير محاضر قانونية بشأنها وإيداعها بالمحجز الجماعي إلى حين استكمال الإجراءات القانونية.
وتابع العملية ميدانيًا السيد نبيل وزاع، الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، رفقة السيد الميلودي مشكور، رئيس هيئة البيئة والتغيرات المناخية بالمنظمة، كما حضرها ممثلو عدد من المنابر الإعلامية الوطنية.
وقد لقيت هذه الحملة استحساناً واسعاً من قبل فعاليات المجتمع المدني والمواطنين، الذين نوهوا بجهود السلطات المغربية في حماية الصحة العامة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان حيث يزداد الإقبال على المنتجات الفلاحية. وفي هذا السياق، التمس السيد نبيل وزاع من الجهاز القضائي متابعة المتورطين بأقصى العقوبات، ليكون ذلك عبرة لكل من تسول له نفسه تعريض صحة المواطنين للخطر، مشيدًا بدور النيابة العامة المختصة في تتبع هذا الملف بما يضمن حماية النظام العام.
هذه العملية تؤكد عزم السلطات المغربية على التصدي لكل أشكال التلاعب بصحة المستهلك، في إطار جهودها المستمرة لمحاربة المخالفات البيئية والزراعية التي قد تشكل خطراً على المواطنين.
