القنيطرة.. محكمة الاستئناف تفتح نقاشاً علمياً حول إصلاح قانون المسطرة الجنائية بالمغرب
الوطن24 – القنيطرة
في إطار انفتاحها على محيطها المهني والمؤسساتي، نظمت محكمة الاستئناف بالقنيطرة ندوة علمية متميزة تحت عنوان “مستجدات قانون المسطرة الجنائية بين الثابت والمتغير”، بشراكة مع هيئة المحامين بالقنيطرة، وبحضور وازن ترأسه عامل إقليم القنيطرة السيد عبد الحميد المزيد، إلى جانب شخصيات قضائية وأمنية وأكاديمية بارزة.
اللقاء، الذي يأتي في سياق الدينامية التي يعرفها ورشنا الوطني لإصلاح منظومة العدالة بالمغرب، استُهل بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وترديد النشيد الوطني، لتلي ذلك كلمات افتتاحية أكدت على أن تحديث قانون المسطرة الجنائية يشكل ركيزة أساسية لبناء عدالة حديثة ومنصفة، قادرة على صون الحقوق والحريات وتعزيز الثقة في القضاء.
وتوزعت أشغال الندوة على جلستين علميتين، الأولى برئاسة الأستاذ خليل بوحجى، وخصصت لموضوع إجراءات الدعوى العمومية وضمانات صون الحقوق والحريات. أما الجلسة الثانية، التي ترأسها الأستاذ خالد الشاوشي، فقد تناولت ضمانات المحاكمة العادلة في ظل التحول الرقمي وآفاق العدالة الإلكترونية.
وأكد المتدخلون أن التعديلات المقترحة على قانون المسطرة الجنائية تمثل نقلة نوعية نحو عدالة أكثر توازناً وفعالية، مشددين على أهمية المزاوجة بين الثوابت الحقوقية الوطنية ومواكبة التحولات التكنولوجية والإجرائية التي تفرضها المرحلة. كما دعوا إلى جعل هذه الإصلاحات رافعة لتحديث العدالة وتحقيق النجاعة القضائية وتبسيط المساطر لصالح المتقاضين.
واختُتمت الندوة بحفل شاي حواري جمع القضاة والمحامين والباحثين، في أجواء من النقاش الهادئ والتفاعل البناء، حول آفاق تطوير العدالة الجنائية بالمغرب وسبل جعلها أكثر قرباً من المواطن.
رأي الوطن24
تُسجّل الوطن24 بإيجابية هذا الانفتاح الذي تعتمده المؤسسات القضائية في مختلف ربوع المملكة، باعتباره تجسيداً فعلياً لروح الإصلاح التي دعا إليها جلالة الملك محمد السادس في أكثر من مناسبة. فالنقاش العلمي المسؤول حول قانون المسطرة الجنائية ليس مجرد تمرين أكاديمي، بل هو لبنة في بناء دولة القانون التي تجعل من العدالة أساس التنمية والاستقرار.
إن ما شهدته القنيطرة اليوم يعكس وعياً متزايداً لدى الفاعلين القضائيين بأهمية الحوار والانفتاح، ويؤكد أن إصلاح العدالة بالمغرب لم يعد خياراً، بل مساراً وطنياً لا رجعة فيه.
