المجلس الأعلى للسلطة القضائية يحدث حركة انتقالية واسعة في صفوف رجال القضاء بكل محاكم المغرب، والأستاذ بوشعيب الماحي وكيلا للملك لدى ابتدائية طنجة
الوطن24/ كادم بوطيب
تفضل جلالة الملك محمد السادس نصره الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، فأعطى موافقته المولوية السامية على تعيينات المجلس لمسؤولين قضائيين بعدة محاكم، برسم الدورة الأولى من سنة 2022.
وقد همَّت هذه التعيينات التي حظيت بالموافقة السامية، تسعة وسبعين (79) مهمة من مهام المسؤولية القضائية. وهو ما يمثل أكثر من 35% من مناصب المسؤولية القضائية بمختلف محاكم المملكة. ويتعلق الأمر بـ:
خمسة (5) رؤساء أولين لمحاكم الاستئناف؛-
رئيس أول (1) لمحكمة استئناف تجارية؛–
رئيس أول (1) لمحكمة استئناف إدارية؛-
أربعة عشر (14) وكيلاً عاماً للملك لدى محاكم استئناف؛-
وكيل عام للملك (1) لدى محكمة استئناف تجارية؛-
عشرون (20) رئيساً لمحاكم ابتدائية؛-
أربعة (4) رؤساء لمحاكم تجارية؛-
رئيسان اثنان (2) لمحكمتين إداريتين؛-
واحد وثلاثون (31) وكيلاً للملك لدى محاكم ابتدائية،-
كما همَّت هذه التعيينات سبع (7) نساء قاضيات، من بينهن خمس قاضيات يتولين المسؤولية لأول مرة، من بين 32 من القضاة الذين أسندت لهم المسؤولية لأول مرة خلال هذه الدورة. وهو ما يمثل نسبة 40,50 % من مجموع مناصب المسؤولية التي شملها التغيير.
وفي إطار هده التغييرات الجديدة، ثم تعيين الأستاذ بوشعيب الماحي وكيلا للملك بالمحكمة الابتدائية لطنجة، بعدما شغل سابقا منصب نائب للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بطنجة. ودلك خلفا للأستاذ مراد التادي الدي ثم تعيينه وكيلا عاما للملك لدى استئنافية طنجة.
ويعتبر الأستاذ بوشعيب الماحي ابن مدينة الجديدة، وبشهادة الجميع رجل من خيرة رجال القضاء بالمغرب، ومن أكثرهم ترسخيًا للعدل والعدالة، كرّس حياته وأفنى عمره في تطبيق القانون، وإعمال سيادته على الجميع دون تمييز»، وهو من رجال القضاء بالمملكة المغربية الشريفة الدين يشددون على أن “السلطة القضائية هي ركن أساسي من أركان الدولة”، والأستاذ بوشعيب الماحي واحد من القضاة النزهاء والعادلين الدين يكملون بعدلهم نقص القانون الذي يحكمون به. كما يعتبر من فقهاء القانون الدين تحكمهم قيود عديدة بمجرد انتمائهم لمهنة القضاء وأدائهم القسم. رجل نفد القسم على أن يمارس مهامه بحياد وتجرد وإخلاص، وطيلة مساره المهني الحافل بالعطاء، حافظ الأستاذ بوشعيب الماحي على صفات الوقار، والكرامة وعلى سرية المداولات، بما يصون هيبة القضاء واستقلاليته، وكان دائما يلتزم بالتطبيق العادل للقانون، يسلك في ذلك مسلك القاضي النزيه.
وسبق للأستاذ بوشعيب الماحي أن نال شهادة الدكتوراة في القانون الخاص، بعدما ناقش برحاب كلية القانون بطنجة أمس السبت وبتفوق أطروحته تتعلق بموضوع ”ضمانات الأحداث في التشريع ودور القضاء في حمايتهم “.ودلك بميزة مشرف جدا.
وللإشارة فقد هنأ المجلس المسؤولين القضائيين الجدد على الثقة التي وضعت فيهم، ويحفزهم للاضطلاع بمهامهم بما يلزم من الجدية والحزم، وبمزيد من الإرادة والعزم، واتخاذ المبادرات الهادفة للتطبيق العادل للقانون، وتوفير الظروف اللازمة للمحاكمة العادلة، واحترام الآجل المعقول للبت في القضايا وتنفيذها، يؤكد أن الأمانة العامة للمجلس ستتولى تحديد تاريخ تنصيب المسؤولين القضائيين المعنيين بالأمر في مهامهم الجديدة.
وتجدر الإشارة أن التعيينات الجديدة المشار إليها أعلاه، المتخذة برسم الدورة الأولى من سنة 2022، تنضاف للتغييرات التي همَّت مناصب المسؤولية القضائية خلال سنة 2021، والتي شملت 118 منصباً للمسؤولية القضائية. وهو ما يرفع عدد التغييرات في مناصب المسؤولية القضائية التي قام بها المجلس خلال أقل من سنتين إلى 197 منصباً. أي ما يوازي 83% من مجموع مناصب المسؤولية القضائية بمحاكم المملكة. يضاف إليها إثنان وسبعون (72) تغييراً كان المجلس قد أحدثها على مناصب المسؤولية ما بين تاريخ تنصيبه سنة 2017 وسنة 2019. وهو ما يعكس الرهان الذي يضعه المجلس على عاتق المسؤولين القضائيين لتنزيل استراتيجيته بالمحاكم، ولاسيما في جوانب التخليق والتأطير ونجاعة الأداء، وحكامة التدبير، والاهتمام بالمتقاضين، وحسن التواصل والتعاون مع مختلف المهن القضائية.