المغرب: أربع إشكاليات حارقة تنتظر الحسم خلال زيارة عامل إقليم القنيطرة لسوق أربعاء الغرب.

الوطن24 / خاص

تشكل الزيارة المرتقبة لعامل إقليم القنيطرة، السيد عبد الحميد المزيد، يوم الثلاثاء 13 ماي 2025، محطةً مفصلية لساكنة سوق أربعاء الغرب. وتأتي هذه الزيارة، وهي الثانية له منذ تنصيبه قبل ستة أشهر، بعد زيارة أولى استطلاعية وقف خلالها العامل على مجموعة من الاختلالات التي تمس مختلف مناحي الحياة الاجتماعية والثقافية والرياضية.

ويُنتظر من هذه الزيارة الثانية أن تكون مناسبة للوقوف ميدانيًا على ما تم إنجازه، وتصحيح الأعطاب التي تعيق تحقيق التنمية في الجماعة الترابية سوق أربعاء الغرب. ويمكن اختزال أبرز الإشكاليات الكبرى التي تنتظر الساكنة أجوبة واضحة بشأنها في أربع ملفات رئيسية:

أولًا: المخطط الاستراتيجي للتنمية المستدامة
تكمن خطورة هذا الملف في أنه مخطط استراتيجي تم توقيعه أمام جلالة الملك محمد السادس نصره الله، بصفته مشروعًا ملكيًا لتنمية إقليم القنيطرة للفترة ما بين 2015 و2020. ورغم مرور خمس سنوات على انتهاء الأجل المحدد لإنجاز المشاريع، تؤكد التقارير الصادرة عن وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات أن نسبة الإنجاز لم تتجاوز 40%، بينما 60% من المشاريع لا تزال متعثرة أو فاشلة بسبب اختلالات في التنفيذ، وغياب آليات الشفافية والنزاهة، وعدم احترام دفاتر التحملات.

ويُطرح هنا تساؤل مشروع حول مدى مطابقة ما تم إنجازه للمعايير المطلوبة، ومدى احترام الصفقات العمومية لقوانين الالتزامات والإعلانات. كما أن الشكوك تحوم حول طبيعة الشركات المتعاقدة وجودة الأشغال المنجزة، وهو ما كان موضوع تقارير إعلامية وشكايات عدة. فهل تحمل زيارة العامل المزيد من الإجراءات العملية في اتجاه ربط المسؤولية بالمحاسبة، أم أنها ستبقى مجرد زيارة بروتوكولية أخرى؟

ثانيًا: احتلال الملك العمومي
رغم إطلاق المغرب برنامجًا وطنيًا لمحاربة ظاهرة احتلال الملك العمومي، بمشاركة واسعة من مختلف أجهزة الدولة والجماعات الترابية، إلا أن الوضع في سوق أربعاء الغرب لا يزال خارج السيطرة. فباستثناء حملات موسمية محدودة التأثير، تظل الأرصفة محتلة والفوضى سيدة الموقف.

وتفيد معطيات محلية بأن أطرافًا نافذة من المجلس الجماعي والإقليمي بالقنيطرة تتدخل لتعطيل جهود السلطات المحلية، وذلك خدمة لمصالح انتخابية وشخصية. هذا التواطؤ المعلن أو الخفي يجعل من تحرير الملك العمومي مهمة شاقة وفاشلة في كثير من الأحيان. فهل يتحرك عامل الإقليم بحزم لدعم السلطة المحلية، وتفعيل القانون، ووضع حد لهذه الفوضى التي تهدد النظام والجمالية والسير العادي للمدينة؟

ثالثًا: البناء العشوائي يهدد كيان المدينة
تعاني مدينة سوق أربعاء الغرب من استفحال خطير للبناء العشوائي، في ظل غياب تدخلات حازمة من طرف السلطات المعنية. أحياء كأولاد بنسبع، وكريز، وحي هند، والسلام، والسياح، وأولاد دبة، وحتى مركز المدينة، أصبحت مرتعًا لتشييد مساكن دون ترخيص أو احترام للضوابط القانونية، ما يشكل تهديدًا حقيقيًا للسلامة العمرانية والسكانية.

وتشير شهادات ميدانية إلى أن هناك من يستغل نفوذه لتحقيق مكاسب انتخابية من خلال التغاضي عن هذه التجاوزات، بل ودعمها أحيانًا. فهل يقوم عامل الإقليم بتشكيل لجان مراقبة مختلطة للتحقيق في أوضاع البناء العشوائي، وخاصة في المقاطعات الثانية والثالثة والرابعة؟ وهل سيتخذ إجراءات جريئة لحماية كيان المدينة من التشويه والتدمير العمراني؟

رابعًا: تعثر أشغال إصلاح الملعب البلدي رغم تألق الأندية المحلية
يُعد الملعب البلدي بمدينة سوق أربعاء الغرب واحداً من أبرز الملفات التي تثير استياء الشارع الرياضي المحلي، بالنظر إلى التأخر الكبير في إنجاز أشغال الإصلاح والتأهيل رغم الوعود المتكررة. ويزداد الاستغراب أمام هذا التأخر في وقت تعرف فيه المدينة موسماً كروياً استثنائياً، حيث ضمنت كل من الأمل الغرباوي (ذكوراً وإناثاً) الصعود إلى القسم الثاني، في حين بات فريق الاتحاد الرياضي الغرباوي على بعد انتصارين فقط من تحقيق الصعود بدوره، مما يعني أن المدينة قد تحتضن ثلاثة فرق صاعدة هذا الموسم. غير أن هذا الإنجاز الرياضي الكبير لا يواكبه توفير البنية التحتية الرياضية اللائقة، في مقدمتها ملعب بمواصفات محترمة يسمح لهذه الفرق بالاستعداد والتباري في ظروف مشرفة، ما يطرح علامات استفهام حول أسباب التعثر، ومتى ستُرفع العراقيل التي تحول دون إنهاء الأشغال؟

خــــاتـــمـــــة:
تشكل هذه الإشكاليات الأربع المحاور الأساسية التي تؤرق ساكنة سوق أربعاء الغرب، والتي تنتظر من زيارة عامل الإقليم قرارات حاسمة وحلولًا عملية. فبدون تدخل عاجل وفعّال، ستظل المدينة خارج أي مخطط تنموي حقيقي، وستظل 80 مليار سنتيم من أصل 840 مليار مخصصة للمخطط التنموي الخاص بالجماعة حبرًا على ورق، يلفه الغموض ويطويه النسيان.