المغرب : المغرب: احتقان بجامعة الأخوين بإفران سببه طرد متمدرسات ومتمدرسين
الوطن 24 / إفران محمد عبيد
شوهد بباب المدرسة الابتدائية التابعة لجامعة الأخوين بإفران خلال الأسبوع الجاري تجمهر واحتجاج لعدد من أمهات وآباء تلاميذ بهذه المؤسسة وهم يعلنون تذمرهم لما صدر من الإدارة الجديدة للجامعة من قرار طرد بناتهم وأبنائهم المتدرسين دون مبرر موضوعي، ولأسباب تظل مجهولة حسب قولهم.
وفي غياب اي تصريح رسمي حول هذه المازلة تداولت اصداء متنوعة إذ بينما رد البعض قرار الادارة بسبب انتماء اباء هؤلاء الموقوفين لجمعية الآباء بهذه المؤسسة، أكد بعض الآباء أنهم لا ينتمون لجمعية الآباء ومع ذلك تعرض أبنائهم للطرد من قبل إدارة مدرسة الأخوين، مشيرين بأن الأسباب قد تعود الى تقدمهم بشكاوى ضد بعض الأساتذة والذين لا يتوفرون – حسب قولهم – على المؤهلات المطلوبة.
فيما ردت تعاليق اخرى على هذا الاجراء لتزامن تعيين أمريكي كان ضابطا في المارينز كمدير لمدرسة الأخوين بإفران، وأن اتخاذه لإجراءات طرد 16 تلميذا تعد مبررات واهية.
في حين عائلات التلاميذ المطربين أرجعت ذلك لسوء تسيير المدير الأمريكي، وأيضا حسب ما يراج رغبته في الإعتماد على منهجية مليئة بالعنصرية والتمييز.. وخاصة انه من بين التلاميذ المطرودين أبناء الطبيب يوسف بوعبد الله المتطوع دائما في مستشفيات ومراكز العلاج بغزة!! وهو ما اعتبره البعض أن سياسة الانتقام كان لها دور ايضا في هاته المسلكيات.
ويطالب آباء وأولياء التلاميذ ضحايا قرار الطرد والذين نظموا وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء الاخير بباب مدرسة الأخوين بالسماح لأبنائهم باستئناف الدراسة، علما أنهم لم يقترفوا أي ذنب يبرر قرار الإدارة بطرد أبنائهم، مؤكدين بأن مطالبهم موضوعية تتجسد أساسا في توفير أساتذة أكفاء ويتوفرون على شواهد تخولهم التدريس، وأن يكون للمؤسسة اعتماد أكاديمي ومقررات دراسية مناسبة.
ويشار إلى أن مدرسة الأخوين الخاصة تأسست في الأصل لاحتضان أبناء الأساتذة الأجانب العاملين بجامعة الأخوين، غير أنها ومع مرور الوقت وجدت نفسها في حاجة إلى موارد إضافية لضمان استمراريتها، وهو ما دفعها إلى فتح باب التسجيل أمام باقي التلاميذ الراغبين في الدراسة بها، عبر مختلف المستويات التي توفرها من السلك الابتدائي إلى السلك الثانوي
ومازاد من معاناة العائلات هو ان المدرسة المعنية غير تابعة لوزارة التربية الوطنية حسب ما صرح به بعض مسؤولي الوزارة للعائلات،و هو ما يمنع إمكانية تنقيل الأطفال لأي مؤسسة أخرى.
