المغرب: القضاء يحسم في ملف “ولد الشينوية” و”بنت عباس” بأحكام سجنية نافذة.

الوطن24/ الدار البيضاء

أسدلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الإثنين 17 مارس 2025، الستار على واحدة من أكثر القضايا المثيرة للجدل في الساحة الرقمية المغربية، بإصدارها حكمًا يؤيد القرار الابتدائي في حق اليوتيوبر رضى البوزيدي، المعروف بـ”ولد الشينوية”، والتيكتوكور فاطمة بنت عباس، المتابعين في قضايا مرتبطة بالتشهير والسب والقذف.

وجاء الحكم ليؤكد العقوبات السجنية النافذة الصادرة عن المحكمة الزجرية عين السبع، والتي قضت بحبس “ولد الشينوية” لمدة ثلاث سنوات، و”بنت عباس” لمدة سنتين ونصف. ويأتي هذا القرار بعد أن توبع المتهمان بتهم ثقيلة، من بينها السب والقذف، والمس بالحياة الخاصة للغير عبر وسائل إلكترونية، والهجوم على ملك الغير، إضافة إلى التهديد وإحداث الفوضى داخل مرفق أمني.

وكانت القضية قد تفجرت عندما جرى تقديم المتهمين أمام النيابة العامة في حالة سراح، إلى جانب أفراد من عائلة “ولد الشينوية” وامرأة أخرى، على خلفية نشر محتوى رقمي يتضمن اتهامات وتهديدات، مما دفع السلطات القضائية إلى التدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة. وبعد التحقيقات، أمرت النيابة العامة باعتقال المعنيين، ليتم تقديمهم للمحاكمة التي انتهت بالحكم النافذ في حقهما.

وشهدت القضية تفاعلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث انقسم الرأي العام بين مؤيد للحكم باعتباره خطوة لوقف ظاهرة التشهير الرقمي، وبين من يرى فيه تضييقًا على حرية التعبير في الفضاء الافتراضي. لكن القضاء المغربي أكد، من خلال هذا الحكم، عزمه على مواجهة كل التجاوزات التي تمس بالحياة الخاصة للأفراد عبر الإنترنت، مع التشديد على ضرورة احترام القوانين المنظمة للمحتوى الرقمي.

ويبقى هذا الملف مثالًا بارزًا على التحديات القانونية المرتبطة بالاستخدام غير المسؤول لمنصات التواصل الاجتماعي، في وقت أصبح فيه العالم الرقمي ميدانًا لترويج المعلومات، سواء كانت صحيحة أو مغلوطة، ما يجعل دور السلطات القضائية أكثر أهمية في ضبط هذه الظاهرة وحماية الأفراد من الانتهاكات الإلكترونية.