المغرب: الوالي محمد مهيدية يجمد كل رخص الإصلاح بطنجة حتى إشعار آخر .

الوطن24/ كادم بوطيب

مباشرة بعد زيارة غير رسمية قام بها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إلى طنجة يوم السبت الماضي، عقد الوالي محمد امهيدية أمس الإثنين 14غشت الجاري، اجتماعا موسعا مع رجال السلطة والمنتخبين، وإلى جانبهم عمدة طنجة، حيث خصص اللقاء لمناقشة عدد من المواضيع التي تهم التدبير الاداري، وعلى رأسها رخص الإصلاح والبناء العشوائي الدي حول عاصمة البوغاز إلى كتل إسمنتية غير معالمها وجمالها.

وجاء دلك مباشرة بعد الزيارات الميدانية والتواصلية التي قام بها السيد وزير الداخلية لعدد من المناطق التابعة للمقاطعات الترابية الأربعة، لكل من بني مكادة، والشرف السواني، وطنجة المدينة، والشرف مغوغة، وماواكبها من فضائح بسبب الفوضى التي تشهدها رخص الإصلاح الصادرة عن المقاطعات الأربع بمدينة طنجة، والتي حولتها بقدرة قادر إلى رخص بناء عشوائية، بعد قيام الحاصلين عليها بإحداث تغييرات جوهرية في العقارات المعنية بالرخصة المحصل عليها .

وأفادت مصادر مطلعة من داخل الإجتماع الدي عقد بولاية طنجة أن الوالي امهيدية أعطى تعليماته بوقف كل رخص الإصلاح بجميع المقاطعات الأربع إلى حين إشعار آخر، وفي نفس الوقت أصدر تعليماته لرجال السلطة،وكافة المتدخلين بتشديد المراقبة على رخص الإصلاح واتخاد الإجراءات اللازمة في حق من ثبت مخالفته للقانون.

دات المصادر أكدت أن هناك  حملة ضد البناء الغير القانوني والبناء العشوائي ستشهدها مدينة طنجة خلال الأسابيع المقبلة بناء على قرارات صادرة من وزارة الداخلية  ومعها الوالي امهيدية، وتكشف معطيات أن هده القرارات ستشمل عددا من الأحياء التي تشهد بناء عشوائيا كبيرا، خصوصا بحي الزهراء وحي مسنانة وحي مديونة الى جانب أحياء بالعوامة ومسنانة وطنجة البالية، وهي أحياء تعرف اسبوعيا بناء العشرات من المنازل والبيوت بشكل غير قانوني.

وكما لا يخفى على أحد أن محاكم طنجة توجه بين الفينة والأخرى للمتهمين في ملف الترامي على ملك الغير والبناء العشوائي، تهما ثقيلة تتعلق أساسا بالمشاركة في تزوير وثائق رسمية واستعمالها واصدار شهادات تتضمن معلومات غير صحيحة، والمشاركة في صنع عن علم شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في البناء بدون رخصة قانونية في مناطق غير قابلة للبناء بموجب النظم المقرر والمشاركة في إقامة بنايات فوق ملك من أملاك الدولة، والمشاركة في إحداث تجزئات عقارية من غير إذن سابق، في منطقة غير قابلة لاستقبالها بموجب النظم المقررة وفوق ملك الدولة والمشاركة في قسمة بقع أرضية داخل تجزئات غير مرخصة، والمشاركة في إحداث تجزئات بدون إذن سابق والمشاركة في بيع بقع أرضية في تجزئات غير مرخصة…. وهي كلها قضايا تتكرر في محاكم طنجة…

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *