المغرب: الوكيل العام للملك يستمع إلى محمد بنطازوت ويعد بفتح تحقيق جديد في قضيته.

الوطن24/ القنيطرة

في سابقة من نوعها، شهدت محكمة الاستئناف بالقنيطرة في المغرب يومًا غير عادي، حيث استمع السيد الوكيل العام للملك، الأستاذ ذ. الشافعي، إلى المعتقل السابق محمد بنطازوت، الذي أمضى 22 عامًا في السجن على خلفية قضية اعتبرها هو نفسه مفبركة. الجلسة التي استمرت أكثر من خمس ساعات كانت فرصة لبنطازوت لسرد تفاصيل تجربته المريرة في السجون المغربية، والتأكيد على أن التهم الموجهة إليه لم تكن سوى ملف مغلوط.

محمد بنطازوت، الذي تم الإفراج عنه بموجب عفو ملكي، كان قد اعتصم في منزله بعد استدعائه من طرف الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف. خلال اللقاء، كشف بنطازوت عن حجم المعاناة التي عاشها طيلة سنوات سجنه في السجون المغربية، حيث تعرض للظلم، وشدد على أن محاكمته لم تكن عادلة.

ما ميز هذا اللقاء هو الموقف الإنساني الذي أظهره السيد الوكيل العام، حيث أعرب عن تفهمه الكامل لمحنة بنطازوت، وأكد له تعاطفه مع الظلم الذي تعرض له. وفي خطوة نادرة، وعد الوكيل العام بفتح تحقيق في القضية، وهو ما أثار تفاؤل بنطازوت وأعاد إليه الأمل في تحقيق العدالة. الأهم من ذلك، وبعد الجلسة، لم يعد بنطازوت إلى زنزانته، في مؤشر قوي على أن الوكيل العام أخذ الوضع بعين الاعتبار.

الخطوة التي قام بها الوكيل العام تعكس سعيه الحثيث نحو تصحيح الأخطاء التي قد تحدث في النظام القضائي المغربي، وتؤكد أن العدالة لا تقتصر فقط على تطبيق القوانين، بل تشمل أيضًا الرحمة والإنصاف في بعض الحالات الاستثنائية. وهي رسالة واضحة مفادها أن القضاء في المغرب يسعى لتحقيق العدالة الشاملة، وليس فقط التنفيذ الصارم للقانون.

الحديث عن ملف بنطازوت قد يفتح بابًا للمراجعة القانونية في القضايا المماثلة في المغرب، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تصحيح أخطاء سابقة قد تكون سببت معاناة غير مبررة لبعض المواطنين. خطوة الوكيل العام قد تكون بداية لتغيير حقيقي في الطريقة التي يتم بها التعامل مع الحالات التي تشوبها الشكوك، وهو ما يشير إلى أن النظام القضائي المغربي يولي اهتمامًا متزايدًا للحفاظ على حقوق الأفراد وتحقيق العدالة الاجتماعية.