المغرب : بلاغ للرأي العام: لا لاحتكار الدواء، نعم لكرامة المواط

دفاعاً عن الحق في الدواء وكرامة المستهلك

تتابع الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك بقلق بالغ، بلاغ احتجاج كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب على مشروع المرسوم الذي أعدته وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بخصوص تخفيض وتحديد أثمنة الأدوية

وإذ تسجل الجامعة استغرابها الشديد من موقف الكنفدرالية السالفة الذكر، فإنها تعبر عن:

  1. دعمها الكامل واللا مشروط لمشروع وزارة الصحة الرامي إلى تخفيض أسعار الأدوية، باعتباره خطوة إيجابية في اتجاه تعزيز الحق الدستوري للمواطن في العلاج والرعاية الصحية.

2 رفضها المطلق لأي محاولات للضغط على الحكومة أو تعطيل المرفق الصحى الحيوي للصيدليات عبر التلويح بالإضراب، بما يشكل تهديداً مباشراً للأمن الدوائي وصحة المواطنين.

  1. تأكيدها أن تخفيض أثمنة الأدوية لا يمس بكرامة الصيادلة، بل ينسجم مع أخلاقيات المهنة ومبدأ الخدمة العمومية، ويدعم الثقة بين الصيدلي والمستهلك.

.4 دعوتها السلطات الحكومية إلى عدم الرضوخ لأي ابتزاز مهني أو نقابي، والتسريع بتنزيل آليات مراقبة ومراجعة أثمنة الأدوية بما يضمن الشفافية وعدالة الأسعار.

5 مناشدتها مجلس المنافسة والهيئات الرقابية المختصة، إلى فتح تحقيق معمق حول مدى احترام مبادئ المنافسة الحرة والنزيهة داخل القطاع الصيدلي، والتصدي لأي مظاهر الاحتكار أو التواطؤ السعري.

  1. تأكيدها على أن كرامة المواطن لا تقل عن كرامة المهني، وأن كلفة العلاج المنخفضة ليست امتيازاً، بل حق مكتسب وجب الدفاع عنه بقوة القانون والمجتمع.

وختاماً، تؤكد الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك أن صحة المواطن المغربي فوق كل اعتبار، وأن زمن القرارات الأحادية لصالح مصالح ضيقة قد ولى، وأن المرحلة الراهنة تقتضي التوازن بين استقرار المهنيين وضمان حق المواطنين في الولوج للدواء بأثمنة معقولة مما يتماشى مع التوجهات الملكية السامية الرامية إلى تعميم التغطية الصحية.

ومن اجل هذا كله:

نرفض الإضرابات التي تهدد حياة المواطنين.

نعم الدواء في المتناول.

نعم لكرامة المستهلك.

حرر بالدار البيضاء، بتاريخ 19 يوليوز 2025

عن الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك