المغرب: توقيف شرطي بالدار البيضاء بتهمة التحرش يثير جدلًا واسعًا.

الوطن24/ خاص

في إطار التزام المديرية العامة للأمن الوطني في المغرب بتطبيق مبادئ التخليق والحكامة الجيدة، أصدر المدير العام للأمن الوطني قرارًا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق مقدم شرطة يعمل ضمن فرقة الأمن العمومي بمدينة الدار البيضاء، وذلك على خلفية اتهامه في قضية تحرش بسيدة أثناء مزاولة مهامه بالشريط الساحلي.

القضية التي شغلت الرأي العام المغربي بدأت بعد تقديم شكاية من الضحية، التي أكدت تعرضها للتحرش من طرف الشرطي أثناء أدائه واجبه. وعلى إثر ذلك، باشرت مصالح الشرطة تحقيقًا قضائيًا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث تم إخضاع المشتبه فيه للبحث الذي انتهى بإحالته على العدالة يوم الخميس 23 يناير الجاري.

وفي موازاة مع هذا التحقيق القضائي، قررت المديرية العامة للأمن الوطني في المغرب إصدار عقوبة إدارية تتمثل في التوقيف المؤقت عن العمل كخطوة أولية في انتظار عرضه على المجلس التأديبي للأمن الوطني، الذي سيبت نهائيًا في الإخلالات المنسوبة إليه.

وأكدت المديرية أن هذا القرار يأتي ضمن جهودها الحثيثة لترسيخ النزاهة في جهاز الأمن الوطني، وضمان التطبيق العادل والصارم للقانون على الجميع. كما شددت على أن مثل هذه الإجراءات تعكس حرص المغرب على تعزيز الثقة بين المؤسسة الأمنية والمواطنين، والعمل على حماية الحقوق والحريات دون أي تمييز.

وقد أثارت القضية ردود فعل متباينة داخل المغرب، حيث سلطت الضوء على أهمية تعزيز الرقابة الداخلية بجهاز الأمن الوطني، ومواصلة اتخاذ إجراءات صارمة بحق كل من يسيء استخدام منصبه، لضمان صون كرامة المواطنات والمواطنين، وترسيخ الحكامة الأمنية في المملكة.