المغرب: جدل قانوني وإداري في طنجة حول ملعب “Le Padel”.
الوطن24/ طنجة
تشهد مدينة طنجة بالمغرب جدلاً قانونياً وإدارياً متصاعداً بسبب مشروع ملعب “Le Padel” بتجزئة La Prairie Rose 2 في حي بوبانة، بعد أن كشفت المعاينات الميدانية أن المشروع شُيّد على أرض كانت مخصصة للأطفال، قبل أن تتحول إلى ملعب ومقهى وقاعة ألعاب دون الحصول على الترخيص القانوني.
اللجنة المختلطة التي زارت الموقع بتاريخ 10 أكتوبر 2024 أكدت في تقريرها أن المشروع مخالف لدفتر التحملات المصادق عليه سنة 2019، وأوصت بإيقاف النشاط إلى حين تسوية وضعيته القانونية. وأبرزت الوكالة الحضرية بطنجة ضرورة احترام التوصيات وتطبيق القانون بحزم، لضمان حماية حقوق السكان والحفاظ على التخطيط العمراني للمدينة.
القواعد القانونية تبقى من أعقد الإشكالات في تدبير المدن الكبرى، خصوصاً حين يتعارض المشروع مع دفتر التحملات المصادق عليه، الذي يعتبر بمثابة عقد قانوني بين المنعش العقاري والساكنة والإدارة. هذا الملف يعيد إلى الواجهة موضوع الرقابة الإدارية على الجماعات الترابية، ودور والي جهة طنجة تطوان الحسيمة في ضمان احترام القانون، وفقاً للمادتين 115 و116 من القانون التنظيمي، اللتين تمنحانه صلاحية توقيف المقررات الجماعية وإحالة التقارير إلى وزارة الداخلية عند وجود مخالفات جسيمة.
فالسوابق في هذا المجال كثيرة، فقد سبق أن تم عزل عدد من رؤساء الجماعات في مدن مثل سلا وإنزكان ومراكش بسبب مخالفات تتعلق بالتعمير ومنح تراخيص غير قانونية، بناءً على تقارير ولائية رفعت إلى وزارة الداخلية. وإذا تم تطبيق نفس المنطق القانوني على حالة طنجة، فإن منح ترخيص لبناء غير مرخص مسبقاً، رغم وجود توصية رسمية بالإيقاف، يمكن أن يدخل ضمن نفس الفئة من المخالفات.
ومع كل هذا، يبدو أن قضية ملعب “Le Padel” تجاوزت حدود نزاع عمراني عادي لتتحول إلى قضية مبدئية تتعلق بمدى احترام المسؤولين المنتخبين لمقتضيات القانون، وبقدرة السلطة الإدارية على فرض الرقابة والمساءلة. فهي اختبار حقيقي لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي نص عليه الدستور المغربي، وامتحان لمصداقية مؤسسات الدولة في التعامل مع تجاوزات تمس الشأن المحلي مباشرة.
اليوم، يجد والي جهة طنجة تطوان الحسيمة نفسه أمام لحظة حاسمة، فإما أن يتجه نحو تفعيل مسطرة العزل تطبيقا للقانون، أو أن يختار نهج التسوية الإدارية التي قد تُقرأ على أنها تواطؤ بالصمت. وبين هذين الخيارين، تبقى أعين الرأي العام معلقة على مصير هذا الملف الذي أصبح عنواناً صارخاً للتناقض بين النص القانوني والواقع العملي في تدبير التعمير بمدينة طنجة.
