المغرب: حكومة العثماني تريد اسكات صوت الشعب وتقييد حرية التعبير في وسائل التواصل الاجتماعي !!!
الوطن 24/ بقلم: سعيد باجي (إعلامي وناشط حقوقي)
بينما الشعب المغربي ملهي بآخر تطورات فيروس كورونا، حكومة سعد الدين العثماني بالمملكة المغربية تسابق الزمن باش تدوز واحد القانون ديكتاتوري غادي يكون وصمة عار فجبين المغاربة و يقلل حرية الأجيال القادمة أكثر من ماهي قليلة اليوم، الحكومة كتحاول فأسرع وقت ممكن تضمن مصادقة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان فمجلس النواب على مشروع قانون 22.20 المتعلق بتقنين إستعمال شبكات التواصل الاجتماعي، هاد القانون كان قدمو وزير العدل محمد بن عبد القادر للمجلس الحكومي باش يأشر عليه يوم 19 مارس بدعوى سد الفراغ التشريعي لي كتعاني منو المنظومة القانونية لردع كل السلوكات المرتكبة فالسوشل ميديا، خصوصا بعد المصادقة على اتفاقية بودابيست 2018 ديال الجريمة الإلكترونية، و ناضت الحكومة المغربية أسيدي دارت لجنة حكومية تقنية ولجنة وزارية لهاد الغرض باش تزرب عليه محد بنادم ملهي بكورونا، القانون بكل بساطة هو تقييد سافر لحرية التعبير فوسائل التواصل الاجتماعي وانتهاك صارخ لدستور 2011 لي كايعطي الحق فالتعبير والحصول على المعلومة لكل المغاربة، بحيث بغاو يكتفو كل ما ينشر أو يبث على وسائل التواصل الاجتماعي حسب قواعد موضوعة من طرفهم بحال شي جلابة فصلوها كيما بغاو على عبارهم، و أي واحد كايخالف هادشي كتتسناه عقوبة حبسية أقصاها ثلات سنوات بلا دكر الغرامات لي تقدر توصل ل50000 درهم، يعني بخلاصة القول الحكومة غادي تتحكم فصناعة المحتوى الرقمي، بل الخطير أن بعض مواد هاد القانون مزال كايلف حولها الغموض لأنها فكل المواثيق الكونية هي ماشي جريمة بحال المادة 14 لي كاتعاقب أي واحد دعى لحملة مقاطعة ديال شي منتوج أو خدمة معينة، وإلى رجعنا بالوقت لنهار 19 فاش تم التأشير على هاد القانون غادي نلقاو غضب جامح فأوساط الشعب المغربي على تدني جودة الإنترنت ديال إتصالات المغرب، كأن الحكومة المغربية والبرلمان لي حنا وكلنا ليه مهمة التحدث بإسمنا ولا كايتحدث ويدافع على مصلحة الشركات ويصيفط المستهلك للحبس..
رئيس الحكومة أول شيء خرق نص قانوني و دوز هاد قانون 22.20 بدون إستشارة المجلس الوطني للصحافة كما كاتنص المادة 2 من القانون المحدث للمجلس، ثاني حاجة قانون مصيري بحال هدا خاصو مناقشة طويلة ماشي شن طن حيد بالاك، لأنه دبا فمجلس النواب كايحضروغير رؤساء الفرق والمجموعات النيابية وعضوين من كل فريق ومجموعة نيابية في حين قانون بحال هذا خاصو يحضرو ليه جميع ممثلي الأمة.
حنا ضد المعلومة المغلوطة وصحيح خاصنا نضربو بقبضة من حديد كل من يروجها، لكن باش تولي السوشل ميديا بالمغرب بحال كوريا الشمالية لا لا و ألف لا، إلى جاب الله صادق البرلمان على هاد القانون غير صليو صلاة الغائب على حرية التعبير فوسائل التواصل الإجتماعي.
