المغرب: سقوط وشيك لإمبراطورية “إسكوبار العقار” وسط تشديد قضائي وأمني.

الوطن24/ خاص

في المغرب، لم يعد الإفلات من العقاب ممكنًا، حيث يواجه أحمد العنابي، الملقب بـ”إسكوبار العقار”، مصيرًا محتمًا مع تصاعد الضغوط الأمنية والقضائية عليه. فالرجل الذي ظل لسنوات يتحرك في الظل، مستفيدًا من شبكة علاقات نافذة داخل الإدارة المغربية، بات اليوم في قلب زلزال قضائي قد يطيح بكل من تورط معه في عمليات التزوير والاستيلاء غير المشروع على العقارات.

التحقيقات الجارية في المغرب كشفت عن خيوط شبكة معقدة سهّلت للعنابي التلاعب بالسجلات العقارية وتزوير الوثائق الرسمية والاستيلاء على أملاك الغير بطرق احتيالية. ويبدو أن دائرة المتورطين لا تقتصر على السماسرة والوسطاء فقط، بل تمتد إلى مسؤولين داخل بعض الإدارات العمومية الذين قد يواجهون عقوبات قاسية بموجب الفصل 248 من القانون الجنائي المغربي، الذي يجرّم أي شكل من أشكال التواطؤ الإداري في جرائم التزوير والاحتيال العقاري.

ورغم محاولات بعض الجهات التستر على العنابي، إلا أن النيابة العامة المغربية تواصل تحركاتها الحازمة، مسلحة بتوجيهات ملكية واضحة وقرارات قضائية صارمة تؤكد أن العدالة ستأخذ مجراها. فقد شدد الملك محمد السادس في أكثر من مناسبة على أن الحرب ضد الفساد ليست مجرد شعار، بل سياسة دولة قائمة على سيادة القانون. ففي خطاب العرش لسنة 2022، أكد جلالته أن “الفساد والرشوة هما العدو الأول للتنمية، ولن يكون هناك مستقبل آمن لمجتمع يُفلت فيه الفاسدون من المحاسبة.”

وفي ظل هذه التوجيهات، أصبحت الخيارات أمام العنابي ومن معه تضيق يومًا بعد يوم، خاصة بعدما بات الملف تحت مجهر الرأي العام في المغرب، الذي لن يقبل أن تمر هذه الجرائم دون محاسبة. فكما سقط قبله العديد من رموز الفساد في البلاد، فإن مصيره يبدو محسومًا، خاصة أن العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي المغربي واضحة وصارمة. وينص الفصل 354 على أن “كل تزوير في الوثائق الرسمية، سواء بالتحريف أو الاصطناع أو وضع بيانات كاذبة، يعد جناية يعاقب عليها بالسجن من 10 إلى 20 سنة.” كما أن أي مسؤول مغربي تورط في تقديم تسهيلات غير مشروعة قد يواجه عقوبات مضاعفة.

العدالة المغربية تتحرك، والتحقيقات تتسارع، والرهان لم يعد فقط على الإطاحة بالعنابي، بل على تفكيك شبكة الفساد التي حمته ومكنته من الاستمرار. والسؤال المطروح اليوم ليس: هل سيسقط أحمد العنابي؟ بل متى سيجد نفسه خلف القضبان؟ الأيام القادمة وحدها ستكشف مصير هذه الإمبراطورية الفاسدة، لكن المؤكد أن عقارب القانون في المغرب لا تتوقف، وأن يد العدالة أطول مما يظن البعض.