المغرب : سلطات طنجة تحاول ازالة لافتة احتجاجية ، من أمام اقامة بمركز الحليب، قبل الزيارة الملكية لطنجة
الوطن 24 / كادم بوطيب
تعمل السلطات المحلية بمدينة طنجة تحاول ازالة لافتة احتجاجية ، من أمام اقامة بمركز الحليب، قبل الزيارة الملكية لطنجة
في حي هادئ بمدينة طنجة وبالقرب من مركز الحليب ، يعلو صوت استياء السكان من قاعة رياضية جديدة تقع وسط المباني السكنية.بدأت المشكلات تظهر منذ افتتاح القاعة، حيث أصبحت الأنشطة الرياضية والصخب الناتج عنها جزءاً لا يتجزأ من يوميات السكان، ما دفعهم إلى اتخاذ خطوة جريئة للتعبير عن احتجاجهم.
قرر السكان وضع لافتة كبيرة في الواجهة الرئيسية، العمارة المطلة على طريق الرباط يطالبون فيها بإزالة القاعة الرياضية التي تزعج حياتهم اليومية. كتب على اللافتة بعبارات واضحة: “نحن السكان نطالب بإزالة القاعة الرياضية. حياتنا أصبحت لا تطاق بسبب الضجيج المتواصل!”.
أشار أحد السكان، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إلى أن القاعة الرياضية تعمل لساعات متأخرة من الليل، مما يعيقهم عن الحصول على قسط كافٍ من الراحة. “أصبحت الأصوات العالية من الموسيقى وصوت المعدات الرياضية شيئاً لا يحتمل”، قال بنبرة ملؤها الإحباط.
حاول بعض السكان التواصل مع السلطات المحلية لحل المشكلة، وأكدوا أنهم تلقوا وعوداً بالنظر في الأمر. ومع ذلك، يشير السكان إلى أن الوضع لم يتغير، ما دفعهم إلى التصعيد بوضع اللافتة، على أمل أن يلفتوا انتباه المسؤولين بشكل أكبر.الا أن السلطات المحلية قامت بإزالة اللافتة تزامنا مع مرور الموكب الملكي خوفا من الفضيحة.
هذا الاحتجاج يعكس التحديات التي يمكن أن تنشأ عند محاولة التوازن بين تطوير الخدمات المجتمعية والحفاظ على جودة الحياة اليومية للسكان. ويظل السؤال معلقاً: هل سيتمكن السكان من استعادة هدوء حياتهم، أم أن القاعة الرياضية ستظل جزءاً من واقعهم الجديد.!؟
لا يعقل ولا يتقبله عاقل أن يحدث هذا الظلم البين في مغرب التغيير والحرية وتحت لواء صاحب الجلالة الملك نصره الله وأيده ، أتحدث عن دراية بالموضوع كصديق لأحد ساكنة هذه الإقامة وعاينت عن قرب معاناتهم وصلت إلى معاناة نفسية وصحية وهناك من رحل عنوة لإنقاذ أبنائه وفلذات كبده من الضياع لتأثير هذا الوضع على صحتهم النفسية وتحصيلهم العلمي . إن هذه الصالة الرياضية ملك لأحد أصحاب النفوذ في مدينة طنجة ولقد تم تشييدها دون استيفائها للشروط الاساسية من العزل الصوتي وكل ما يستوجبه هذا النشاط الإقتصادي وسط حي سكني وهذا بشهادة خبراء في الهندسة المدنية ، ورغم كل ما سبق وامتلاك ساكنة الإقامة على كل ما يثبت صحة مزاعمهم وشرعية مطالبهم تستمر السلطات في تجاهلهم بشكل مستفز ومثير للريبة والشك ومما زاد الطينة بلة رغبتهم في طمس اخر أمل والصرخة الأخيرة التي تبقت لهم استغاثة بملك الأمة وناصر المستضعفين بإزالة اللافتة واستمرار السلطات في سياسة النعامة ودفن الرؤوس بدل مواجهة الظلم . أريد فقط وبدون إسهاب أن أطرح بعض التساؤلات لإن مثل هذه الممارسات لها ما لها من تبعات على نسيج المجتمع فساكنة هذا الحي غالبيتهم من الطبقة المتوسطة والمثقفة من مهندسين وأطباء وموظفين فلماذا نلومهم عند اختيارهم الهجرة إلى بلاد تحترم حريتهم وهم لا ينعمون بأقل حق لهم وعندما يتجهون إلى القانون يعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية ، هذا غيض من فيض ومثال من أمثلة عدة تستلزم دراسة معمقة وسياسة تغيير منهجية.