المغرب على صفيح ساخن: اعتقال أستاذ جامعي ومنسق سياسي بتهم الاتجار في الشواهد الجامعية وتفجر فضيحة جديدة بامتحان المحاماة.
الوطن24/ خاص
يشهد المغرب تطورات صادمة بعد اعتقال أحمد قيلش، المنسق الإقليمي لحزب الاتحاد الدستوري بعمالة أكادير إداوتنان، وأستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بجامعة ابن زهر، وذلك على خلفية اتهامات خطيرة تتعلق بالاتجار في الشواهد الجامعية والتلاعب في ملفات التسجيل بسلك الماستر.
الملف، الذي أخذ أبعاداً متسارعة، أطاح أيضاً بزوجته التي تشتغل في سلك المحاماة، حيث تم حجز ما يناهز 8 مليارات سنتيم بحسابها البنكي، في وقت تشير فيه المعطيات المتوفرة إلى تورط عدد من المحامين المتمرنين والممارسين، فضلاً عن منتخبين بمدينة آسفي، وسط شبهات خطيرة تتعلق بالسمسرة والتوسط من أجل النجاح في امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة.
وتعيد هذه القضية إلى واجهة النقاش الوطني في المغرب ما بات يُعرف بفضيحة “امتحان وهبي”، والتي أثارت في وقت سابق جدلاً واسعاً بسبب الاتهامات الموجهة إلى وزارة العدل بغياب الشفافية وتكريس ممارسات الزبونية والمحسوبية.
ما يتكشف اليوم من معطيات، إن تأكد قضائياً، يكشف عن اختراق خطير للمنظومة التعليمية والعدلية في المغرب، حيث يتم تسويق الشهادات الجامعية والمناصب المهنية الحساسة مقابل المال، مما يُفرغ مفاهيم الاستحقاق والكفاءة من معناها، ويهدد ثقة المواطن في المؤسسات التعليمية والقضائية على حد سواء.
وفي ظل هذه التطورات الخطيرة، تعالت أصوات منظمات حقوقية وطنية ودولية تستنكر ما يحدث، مطالبة بتدخل عاجل لفتح تحقيق نزيه وشامل، فيما دعت جمعيات حماية المال العام إلى الدخول على الخط لكشف جميع المتورطين واسترجاع الأموال المشبوهة، ومحاسبة كل من استغل منصبه لتخريب منظومة العدالة والتعليم في المغرب.
إن المغرب في حاجة ملحّة إلى فتح تحقيق وطني شفاف، يشمل كافة الامتحانات المهنية التي شابتها الشبهات، والعمل على تطهير المؤسسات من كل من يعبث بمستقبل الأجيال ويقايض مصائر المواطنين بمصالحه الشخصية.
ويبقى السؤال: هل تتجه وزارة العدل في المغرب نحو محاسبة المتورطين بصرامة، أم أن منطق “المال يفتح الأبواب” سيستمر في ترسيخ صورة قاتمة عن دولة القانون؟
