المغرب: عون سلطة من رُتبة “مقدم” يعتدي على مواطن بداعي أنه مخالف للحجر الصحي.
الوطن 24/ متابعة: عدنان مفضل (مكتب سطات).
وسط حديثِ “كُورونا” عَون سُلطة من رُتبة “مقدم” تابع لقيادة الإثنين بني مسكين لجماعة الخدير أولاد سي موسى، يعتدي على مواطن بالضرب مع الجرح المُفضي إلى إحداث ضرر جسيم على مستوى الفَمِ والرأس والعين، وذلك يوم أمس الخميس 7 ماي 2020، مما تسبب له في نزيف خارجي، مُستغلاً بذلك حالة الطوارئ الصحيّة التي تخول لرجال السلطة الحق في الاعتقال والتقديم على أنظار النيابة العامة المختصة وفقا للمساطر القانونية، لكن أبداً لم تعطهم صلاحية الحق في ضرب المواطنين والاعتداء عليهم تحت ذريعة الحجر الصحي أو أي ظرف كيف ما كان فالقانون.
وحسب مصادر “الوطن 24″، حيث أن أسباب نشوب هذا النزاع المؤدي للضرب والسب تبقى مجهولة بعد دخول المعتدى عنه والمقدم في مشادات كلامية واستفزاز المقدم للضحية . متفاخراً بنفوذه السلطوية والقمعيّة.
وحسب مصادر مُقربّة أن صاحبنا المتمثل في عون السلطة من رُتبة “مقدم” المسمى (غ ولد ب)، له ماضي ومسار سلطوي فريدٌ من نوعه في المنطقة، الذي يعرف عدة مشاكل مع الساكنة من قبل وبعض أنواع الشكايات والاعتداءات الجسدية واللفظية وكل أشكال القمع والسب والشتم في حقِ مواطني ساكنة المنطقة والمشيخةِ، إلا أن نفوده و وسطاته التي كانت كل مرةٍ تخرجه كالشعرةِ من العجين، وليست المرة الأولى له…
وهنا نطرح الإشكالات من كدا القبيل! فأين نحن من تخليق الإدارة العُمومية وتوصيات ملِكِ البلاد والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ؟ وأين نحن من دولة المؤسسات ؟
وللتوضيح أكثر، أن المشرع القانوني المغربي، أعطى للموظف مجموعة من الصلاحيات والحقوق للقيام بوظيفته على أحسن وجه، ومزاولة مهامِه وفي نفس الوقت قيده بمواد زجرية تهدف الى الحد من الشطط في إستعمال السلطة للحفاظ على حقوق المواطنين وكرامتهم، وتكريس دولة الحق والقانون، من خلال الفصول المتمثلة في الفصل 257 إلى الفصل259 من القانون الجنائي المغربي.
المقدم ليس بموظف وهو عون سلطة بمعنى يقدم مساعدة للسلطة المحلية بإثبات شهادة السكنى او الاحتياج أوتقريب الوساطة بين الدولة والمواطن وليس له الحق بالضرب او الاعتداء على المواطن بينما يبقى مخبر للسلطة المحلية فقط وبمكن للسلطة الاستغناء عنه إذا ارتكب خطئا او إذا تقدمت الساكنة بشكاية ضده لكون الدولة عند تنصيبه يبقى مشاورة الساكنة ضروري حتى يتم توليته لتقريب العلاقة بين الساكنة والمخزن .
القانون فوق الجميع يجب ان يعاقب وان يعوض الضحية على الاضرار