المغرب: فاس توقيف شبكة تروج أدوية للإجهاض وتسهّل عمليات غير قانونية.
الوطن24/ فاس
في خطوة هامة في مكافحة الجرائم الصحية، أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، يوم الجمعة 29 نونبر 2024، ثمانية أشخاص إلى النيابة العامة المختصة، للاشتباه في تورطهم في ترويج أدوية بدون ترخيص وتسهيل إجراء عمليات للإجهاض بشكل غير قانوني، في عملية تؤكد التزام السلطات المغربية بالتصدي لهذه الأنشطة الإجرامية.
بدأت القضية بتوقيف إحدى المشتبه فيهن متلبسة بحيازة 50 قرصًا طبياً مخصصًا لتسهيل الإجهاض، حيث تم الكشف عن تورطها في توريد هذه الأقراص لفائدة ممرضة تعمل في أحد المراكز الطبية بفاس. التحقيقات اللاحقة أظهرت تورط شبكة تضم عدة أفراد، حيث جرى العثور على كمية أخرى من الأدوية والمعدات الطبية المستخدمة في عمليات الإجهاض، بالإضافة إلى شواهد طبية مزورة وأجهزة اختبار حمل، بالإضافة إلى مبالغ مالية مشكوك في مصدرها.
وفي إطار التحقيقات، أسفرت إجراءات التفتيش عن كشف المزيد من الأدلة التي تدين المشتبه فيهم، ما دفع النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بفاس إلى اتخاذ إجراءات قانونية صارمة. قررت النيابة العامة إيداع اثنين من المشتبه فيهم السجن المحلي على ذمة المحاكمة، مع متابعة باقي الأفراد في حالة سراح، بينما تواصل الشرطة التحقيقات لتحديد كافة تفاصيل هذه الشبكة الإجرامية.
تأتي هذه العملية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات الأمنية المغربية لمكافحة الأنشطة غير القانونية في المجال الطبي، وضمان حماية صحة المواطنين من المخاطر الناجمة عن الممارسات غير المشروعة. وتُظهر هذه الحملة التزام المغرب القوي بتعزيز الأمن الصحي والحد من الجرائم التي تهدد صحة المواطنين.
