المغرب: فضيحة سياسية بكل المقاييس تهز المجلس الجماعي بسيدي يحيى زعير.

(14 عضوا) يوجهون رسالة عاجلة لعمالة الصخيرات تمارة ويستنكيرون التغاضي عن تصرفات رئيس المجلس المنتمي للتجمع الوطني للأحرار

الوطن 24/ إعداد: مليكة العرابي (مكتب تمارة)

توجه أعضاء من المجلس الجماعي لسيدي يحيى زعير برسالة عاجلة لعمالة الصخيرات تمارة يستنكرون فيها التغاضي عن تصرفات رئيس المجلس المنتمي للتجمع الوطني للأحرار

 تلقينا نسخة من رسالة وجهها 14 عضوا من أعضاء المجلس الجماعي لسيدي يحيى زعير بتاريخ 19 ماي 2020 إلى عامل عمالة الصخيرات تمارة في شأن تدابير مستعجلة يقترحونها من أجل إنخراط جاد ومسؤول للجماعة في الجهود التي تبدلها الدولة لمجابهة جائحة كورونا والتخفيف من تداعياتها على المواطنين لاسيما منهم الفئات الأكثر احتياجا.

 أعضاء المجلس الموقعون على الرسالة والمنتمون لجميع الأحزاب المشكلة للمجلس (الاستقلال، التقدم والاشتراكية، العدالة والتنمية، الاتحاد المغربي للديمقراطية، التجمع الوطني للأحرار) استنكروا سلوكات رئيس المجلس رشيد الساجد المنتمي للتجمع الوطني للأحرار والذي عمد حسب الرسالة إلى تجاوز اختصاصات السلطة ويقوم بتوزيع مساعدات إنسانية رغم هزالتها وضعف محتواها الذي لا يتجاوز 80 درهما، وهو توزيع لا يستند على معايير معقولة بل على الولاء الانتخابي وفيه محاولة إستمالة أصوات الناخبين وفيه إقصاء للفئات المتضررة حقيقة من الجائحة وهو الأمر الذي لم تواجهه السلطات المحلية بالحزم اللازم كما جاء في نفس الرسالة.

 أصحاب الرسالة تقدموا بمقترحات تهم تدخل الجماعة بشكل عاجل في ثلاث  محاور هي:

 أولا: تدعيم مكتب حفظ الصحة التابع للجماعة بما يلزم من تجهيزات وعتاد ومواد تعقيم وذلك من خلال:

-اقتناء تجهيزات ومعدات للتدخل من أجل التعقيم 

-اقتناء مواد التعقيم والتطهير

-اقتناء معدات الحماية والوقاية لكل موظفي مكتب حفظ الصحة والعاملين تحت إشرافه

-وضع عدد من سيارات الخدمة التابعة للجماعة رهن إشارة مكتب حفظ الصحة بالنظر للتوقف شبه الكلي لعدد من المصالح الأخرى التابعة للجماعة

 ثانيا: رقمنة الإدارة واستمرار الجماعة في تقديم خدماتها عن بعد للمرتفقين

 – تشكل ظروف فرض حالة الطواريء الصحية، حسب أعضاء المجلس، فرصة حقيقة للجماعة من أجل تفعيل الإدارة الرقمية بتنسيق مع وكالة التنمية الرقمية، فبالرغم من تأخر الجماعة في تفعيل مختلف التوجيهات الصادرة في هذا الشأن وترددها إلا أن المجال لا يزال متاحا لاتخاذ تدابيرعاجلة منها:

 إحداث مكتب الضبط رقمي

– إحداث شباك التعمير رقمي

 – إحداث بوابة رقمية للشكايات

   رقمنة خدمات الحالة المدنية –

 تطوير تطبيقات –

ثالثا: قفة المساعدات

جاء في الرسالة أن الجماعة قامت مؤخرا بتخصيص حوالي 2000 حصة من المساعدات تتضمن مواد غذائية أساسية لكنها كانت هزيلة جدا لا تتناسب الإمكانات المالية الكبيرة التي تتوفر عليها الجماعة (ميزانية سنوية قدرها حوالي 60 مليون درهم )، كما أن فئات عريضة من الساكنة تم حرمانها من الاستفادة ذلكم أن عملية إعداد قوائم المستفيدين لم تشرف عليها الجهات المختصة وقد ترك المجال مشرعا لبعض المنتخبين وبعض الفعاليات السياسية فكان من نتائج ذلك أن تم التوزيع وفق معيار الولاء الانتخابي عوض الوضع الاجتماعي والاحتياج

 بناء على ما سلف وحيث أن مصالح وزارة الداخلية تسمح في هذا الظرف الخاص لرؤساء الجماعات بالقيام بتحويلات في الميزانية لأجل هذا الغرض دون الحاجة بموافقة المجلس و قصد تدارك ما فات فإن الأعضاء الموقعون على الرسالة يقترحون ما يلي:

 – صرف اعتمادات لشراء مساعدات من المواد الغذائية الأساسية لصالح المحتاجين

 – القيام بتحويلات لتعبئة غلاف مالي قدره 1900000.00 درهم (190 مليون سنتيم) لاقتناء مساعدات لاقتناء مساعدات بقيمة 250 درهما لصارح أزيد من 7500 أسرة متضررة.

– ضبط عملية تسجيل المستفيدين تحت إشراف مباشر من السلطة المحلية وباقي المصالح المختصة

– إشراف السلطة المحلية على عملية التوزيع والتصدي لكل محاولات توظيف المساعدات لاستمالة أصوات الناخبين كما حصل مؤخرا مع المساعدات الأخيرة التي توزعها الجماعة من خلال منتخبين وموظفين جماعيين وأعوان عرضيين.

 – وضع الوسائل اللوجستيكية والبشرية الخاصة بالجماعة رهن إشارة السلطة المحلية والقوات العمومية وباقي المصالح المتدخلة للقيام بواجبها على أكمل وجه. أعضاء المجلس توجهوا بالرسالة للسيد عامل عمالة الصخيرات تمارة للقيام بالمتعين بهذا الشأن وذلك بعدما رفض ممثل السلطة المحلية بسيدي يحيى زعير استلام الرسالة لدواعي مجهولة.

 وحسب اتصالنا بأحد الأعضاء الموقعين على الرسالة فأنهم يعتزمون القيام بخطوات أخرى وبمراسلة باقي الجهات صاحبة الاختصاص في نفس موضوع الرسالة وفي غيره من التجاوزات التي يقوم بها رئيس المجلس دون تدخل من السلطات المختصة التي تقف موقف المتفرج في غالب الأحيان.