المغـرب/ فضيحة مالية تهز وزارة التعليم العالي المغربية: 62 مليون سنتيم لتغطية وجبات فاخرة على حساب المال العام.

الوطن24/ الرباط

في حادثة جديدة تضاف إلى سلسلة الفضائح التي تهز الحكومة المغربية، كشف تقرير صحفي عن فضيحة مالية مدوية تورط فيها وزير سابق لوزارة التعليم العالي المغربية، الذي تعاقد مع فندق فاخر في الرباط بمبلغ 62 مليون سنتيم سنوياً لتوفير وجبات دسمة له وللمقربين منه. الفضيحة التي فجرها التقرير تشير إلى أن هذا العقد يشمل تقديم الوجبات لثمانية أشخاص، بعضهم ليس له أي علاقة بالوزارة أو مهامها، ما يعكس بشكل صارخ هدر المال العام وتوظيفه لخدمة المصالح الشخصية، في الوقت الذي يدعي فيه المسؤولون أنهم يعملون من أجل مصلحة الوطن.

الفضيحة تتسع مع اكتشاف اختفاء 21 هاتفا فاخرا من الطراز الرفيع، 16 لوحة إلكترونية، و60 بطاقة تزود بالوقود، من وزارة التعليم العالي المغربية، وهو ما يثير تساؤلات عن حجم الفساد المستشري في هذه الوزارة. المشهد الذي يشبه “سيول الفساد” التي لا تترك وراءها شيئاً سوى الفوضى، بات يهدد مصير البرامج التنموية الكبرى التي تمولها الدولة المغربية وتهدف إلى تحسين التعليم في البلاد.

فيما يتعلق بالمال العام، فقد تبين من خلال التحقيقات الأولية أن مبلغ 4 مليارات درهم المخصص لوزارة التعليم العالي عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قد تم صرفه بشكل غامض. ولذا، بات من الضروري أن يبدأ المجلس الأعلى للحسابات في فتح تحقيق شامل، ليس فقط في أوجه صرف هذه الميزانية، ولكن أيضاً في كيفية إدارة البرامج والميزانيات المخصصة للتنمية في القطاع.

وتشير المعطيات إلى أن هذا الفساد الذي طال المال العام ليس مجرد اختلالات إدارية، بل هو جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي، يمكن أن تصنف كـ”تبديد” و”اختلاس” للمال العام. ويجب على رئيس النيابة العامة المغربية اتخاذ الإجراءات اللازمة والتحقيق مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك عبد اللطيف ميراوي، الوزير السابق للتعليم العالي، لمعرفة الحقيقة وكشف كافة التفاصيل المتعلقة بهذه القضية.

إن الفساد أصبح واقعاً معششاً في بعض أروقة الحكومة المغربية، وهو ما يهدد بشكل كبير التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ويؤدي إلى تدهور التعليم الذي أصبح في مراتب متأخرة على المستوى الدولي. لذلك، حان الوقت لرفع شعار “كفى من الفساد” والمطالبة بتحقيق العدالة. يجب محاسبة المسؤولين عن هذه الفضائح وتجميد أموالهم وممتلكاتهم، لأنها تأتي على حساب المصلحة العامة في المغرب.