المغرب في قمة «كوب 31» بأنطاليا.. ناصر بوريطة يمثل الملك محمد السادس ويؤكد التزام المملكة بالعدالة المناخية
الوطن24/ خاص
في سياق الحضور الدبلوماسي المغربي المتواصل في القضايا الدولية ذات الأولوية، مثّل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في أشغال قمة القادة للدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 31»، المنعقدة بمدينة أنطاليا التركية يومي 11 و12 نونبر 2026.
وتنعقد هذه القمة تحت شعار «نحو مستقبل مستدام وقادر على الصمود ومنصف»، بمبادرة من جمهورية تركيا، في ظل تزايد التحديات المناخية التي تواجه العالم، وما تفرضه من ضرورة الانتقال من التعهدات السياسية إلى إجراءات عملية ونتائج ملموسة.
وتكتسي المشاركة المغربية أهمية خاصة بالنظر إلى التحديات البيئية التي تواجه المملكة، وفي مقدمتها ندرة الموارد المائية، وتوالي سنوات الجفاف، والضغط المتزايد على الموارد الطبيعية، فضلاً عن الحاجة إلى تسريع الاستثمار في الطاقات المتجددة وتعزيز الأمن المائي والغذائي.
وفي هذا الإطار، يراهن المغرب على مواصلة تطوير تجربته في مجال الانتقال الطاقي، وتوسيع مشاريع الطاقة النظيفة، إلى جانب تعزيز قدرات التكيف مع التغيرات المناخية، خاصة في المناطق الأكثر تأثراً بالتقلبات المناخية.
من الالتزامات الدولية إلى اختبار التنفيذ
ولا تقتصر أهمية قمة أنطاليا على تجديد الالتزامات المناخية، بل تمتد إلى اختبار مدى استعداد الدول المتقدمة لتحويل تعهداتها المالية والتقنية إلى دعم فعلي للدول النامية، التي تتحمل في كثير من الأحيان تداعيات التغير المناخي رغم محدودية مساهمتها في الانبعاثات العالمية.
وهنا يبرز سؤال جوهري: هل ستنجح قمة «كوب 31» في إحداث تحول حقيقي في تمويل المشاريع المناخية بإفريقيا، أم ستظل العدالة المناخية عنواناً حاضراً في الخطابات الدولية دون انعكاس كافٍ على أرض الواقع؟
كما تطرح المشاركة المغربية أهمية تعزيز التعاون الإفريقي، بما يسمح للدول القارة بالدفاع عن أولوياتها المناخية، وتوحيد مواقفها بشأن التمويل والتكنولوجيا ونقل الخبرات، وضمان حضور أكثر تأثيراً في المفاوضات الدولية.
وتندرج مشاركة ناصر بوريطة في هذا الموعد الأممي ضمن توجه المغرب نحو مواصلة الانخراط في الدبلوماسية متعددة الأطراف، والدفاع عن مقاربة تجعل التنمية المستدامة والتضامن الدولي والعدالة المناخية عناصر أساسية في مواجهة التحديات البيئية العالمية.
ويبقى الرهان الأساسي هو الانتقال من الالتزامات إلى الإنجازات، بما يضمن حماية الموارد الطبيعية وتحقيق تنمية مستدامة تستجيب لانتظارات الأجيال الحالية والقادمة.
