المغرب: لجنة المالية تصادق على الجزء الأول من قانون مالية 2026
الوطن24 / الرباط
صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين بالمغرب يوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026، في خطوة مهمة لتعزيز الاستقرار المالي ودعم التنمية الاقتصادية في المملكة.
شهدت الجلسة تصويت 12 مستشارًا لصالح المشروع، مقابل معارضة ثلاثة، وامتناع مستشار واحد عن التصويت، في ظل مناقشة 227 تعديلاً ضريبيًا وجمركيًا وتنظيميًا قدمتها الحكومة والأحزاب السياسية والنقابات والقطاع الخاص.
من أبرز الإصلاحات المعتمدة، رفع نسبة خصم الهبات النقدية والعينية للشركات الرياضية من 10% إلى 20%، مع سقف أقصى خمسة ملايين درهم لكل سنة محاسبية. كما اعتمدت اللجنة نظامًا تدريجيًا لتوسيع نطاق الحجز في المنبع للضرائب على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، ليشمل الشركات الكبرى بداية من يوليو 2026، ثم الشركات متوسطة الحجم في 2027 و2028، مع تدابير انتقالية لسنتي 2026 و2027 لضمان استقرار الانتقال.
كما أقر البرلمان إنشاء “صندوق تدبير المصالح المالية للجماعات الترابية”، لدعم إصلاح جبايات الجماعات ونقل بعض الاختصاصات من الخزينة العامة إلى المديرية العامة للضرائب والقباض الجماعيين، ما يعزز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد المحلية.
وفيما يخص المناصب المالية، أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن توزيعها يتم وفق دراسة دقيقة لحاجيات كل قطاع وعدد الموظفين المتوقع إحالتهم على التقاعد، مع إعطاء الأولوية للقطاعات الأمنية والتعليمية والصحية، باعتبارها ركائز أساسية للأمن والتنمية المستدامة.
تأتي هذه الإصلاحات ضمن استراتيجية المغرب لتعزيز فعالية النظام المالي، وتحفيز الاستثمار، وضمان نمو اقتصادي مستدام يعود بالنفع على المواطنين والمستثمرين على حد سواء.
