سبتة أمام اختبار اللجوء: حين يتحول حلم العبور المغربي إلى معركة قانونية وإنسانية

الوطن24/ متابعة

لم تعد أزمة الهجرة في مدينة سبتة المحتلة مجرد مشهد عابر لشباب يحاولون الوصول إلى الضفة الأوروبية، بعدما انتقلت تداعيات موجة العبور الجماعي الأخيرة إلى مرحلة أكثر تعقيداً، عنوانها هذه المرة: المطالبة باللجوء ورفض العودة إلى المغرب.

فقد خرج مئات المهاجرين في سبتة للاحتجاج والمطالبة بحقهم في تقديم طلبات اللجوء، في تطور يضع السلطات الإسبانية أمام اختبار قانوني وإنساني وسياسي بالغ الحساسية. فالمسألة لم تعد مرتبطة فقط بكيفية ضبط الحدود، وإنما أصبحت مرتبطة أيضاً بمصير أشخاص يقولون إنهم يريدون البقاء في الأراضي الإسبانية وعدم إعادتهم إلى المغرب.

من عبور الحدود إلى طلب اللجوء

المشهد الجديد يحمل دلالة سياسية وقانونية واضحة. فعبور الحدود بطريقة غير نظامية لا يعني، من الناحية القانونية، الحصول تلقائياً على حق الإقامة أو اللجوء، لكنه في الوقت نفسه لا يلغي حق الشخص في أن تُدرس حالته وفق القواعد القانونية المعمول بها.

وهنا تجد إسبانيا نفسها أمام معادلة صعبة: كيف تتعامل مع تدفق كبير للمهاجرين، وفي الوقت نفسه تضمن احترام الإجراءات المرتبطة بطلبات الحماية الدولية؟

وتزداد صعوبة الملف عندما يكون عدد كبير من الوافدين من الجنسية المغربية، أي من دولة تربطها بإسبانيا علاقات سياسية وأمنية واقتصادية وثيقة، فضلاً عن تعاون مستمر في ملف الهجرة ومراقبة الحدود.

لماذا يرفض بعض المغاربة العودة؟

السؤال الأكثر إحراجاً لا يتعلق فقط بما يحدث في سبتة، بل بما يدفع شاباً مغربياً إلى المخاطرة بحياته من أجل الوصول إليها.

فبينما يرتبط اللجوء قانونياً بوجود أسباب محددة تستوجب الحماية، يتحدث عدد من الشباب عن البطالة، وارتفاع تكاليف المعيشة، وصعوبة بناء مستقبل، والشعور بانسداد الأفق.

وهنا يجب التمييز بوضوح بين الهجرة الاقتصادية وطلب اللجوء، لأن الفقر والبطالة وحدهما لا يعنيان بالضرورة استحقاق اللجوء وفق القانون الدولي.

لكن في المقابل، لا يمكن تجاهل الرسالة الاجتماعية والسياسية التي تحملها هذه الظاهرة: لماذا أصبح جزء من الشباب مستعداً للمغامرة بحياته من أجل مستقبل يعتقد أنه لن يجده في بلده؟

سبتة تكشف أزمة أكبر من الحدود

ما يحدث في سبتة لا ينبغي اختزاله في صورة أمنية فقط.

فوراء الأسلاك والحواجز والانتشار الأمني توجد قصة اجتماعية أكبر، عنوانها الهجرة غير النظامية، والبطالة، والفوارق الاجتماعية، وتطلعات الشباب، والثقة في المستقبل.

وإذا كان من حق المغرب أن يحمي حدوده ويواجه شبكات الاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية، فمن حق الرأي العام المغربي أيضاً أن يطرح أسئلة صعبة حول الأسباب التي تجعل محاولات الهجرة تتكرر رغم كل الإجراءات الأمنية.

هل تكفي المقاربة الأمنية وحدها؟

وهل يمكن إيقاف الهجرة غير النظامية من دون معالجة جذورها الاجتماعية والاقتصادية؟

وهل يشعر الشباب المغربي بأن الفرص المتاحة أمامه داخل بلده تستحق فعلاً البقاء من أجلها؟

إسبانيا أمام مأزق قانوني وسياسي

بالنسبة إلى السلطات الإسبانية، لا تبدو المهمة سهلة.

فالاحتواء الأمني ضروري بالنسبة إليها، خصوصاً في مدينة صغيرة مثل سبتة، لكن التعامل الجماعي مع طالبي اللجوء يطرح أسئلة قانونية حول ضرورة دراسة الحالات بشكل فردي واحترام الإجراءات المرتبطة بالحماية الدولية.

كما أن تحويل سبتة إلى نقطة تجمع كبيرة للمهاجرين يضع المدينة أمام ضغط على مراكز الإيواء والخدمات الاجتماعية والأمنية، ويجعل الحكومة الإسبانية أمام مسؤولية إيجاد حلول لا تقتصر على إعادة الأشخاص أو منعهم من الوصول.

وفي المقابل، فإن المغرب يجد نفسه أمام مسؤولية أخرى: منع استغلال شبابه من طرف شبكات الهجرة والاتجار بالبشر، وحماية الأرواح، ومعالجة الأسباب الاجتماعية التي تجعل الهجرة تبدو بالنسبة لبعض الشباب خياراً يستحق المخاطرة.

هل نحن أمام أزمة هجرة جديدة؟

ربما يكون أخطر ما في المشهد الحالي أن أزمة سبتة لم تعد مجرد أزمة حدود.

إنها أصبحت أزمة ثقة وأفق ومستقبل.

فحين يطالب شاب مغربي باللجوء في إسبانيا، فإن السؤال لا ينبغي أن يكون فقط: كيف دخل؟

بل ينبغي أيضاً أن يكون: لماذا أراد الدخول؟ ولماذا لا يريد العودة؟

هذه الأسئلة لا تعني إدانة المغرب، ولا تبرئة إسبانيا، ولا منح صفة اللاجئ لمن لا يستوفي شروطها القانونية. لكنها أسئلة ضرورية لفهم الظاهرة بعيداً عن المزايدات السياسية والتوظيف الإعلامي.

المغرب وإسبانيا أمام مسؤولية مشتركة

إن استمرار أزمة سبتة يتطلب تعاوناً مغربياً إسبانياً يتجاوز التنسيق الأمني.

فالمطلوب هو مواجهة شبكات التهريب، وحماية القاصرين والمهاجرين، وضمان احترام القانون، وفي الوقت نفسه فتح نقاش حقيقي حول التنمية وفرص العمل وآفاق الشباب في المناطق القريبة من سبتة.

أما الاكتفاء ببناء الحواجز وتشديد المراقبة، فقد ينجح في منع العبور اليوم، لكنه لن يلغي الرغبة في الهجرة غداً.

فالجدار قد يمنع الجسد من العبور، لكنه لا يستطيع وحده أن يمنع حلم الهجرة.

ويبقى السؤال الأكثر إلحاحاً: هل ستتعامل الرباط ومدريد مع ما يحدث في سبتة باعتباره أزمة حدود فقط، أم ستعترفان بأن وراء هذه الأزمة جيلاً من الشباب يبحث عن مستقبل يراه أقرب في الضفة الأخرى من المتوسط؟

تابعوا آخر الأخبار على واتساب