المغرب: ماذا بعد الوقوف على اختلالات كبيرة لرؤساء الجماعات في التأهيل الحضري للمدن.

الوطن24/ خاص

كشفت تقارير الافتحاص التي أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، التابعة لوزارة الداخلية المغربية، عن وجود اختلالات وتلاعبات خطيرة في تنفيذ مشاريع التأهيل الحضري بالمدن والمراكز الحضرية عبر المملكة. هذه المشاريع، التي خصصت لها ميزانيات ضخمة تُقدر بالملايير من خزينة الدولة، كانت تهدف إلى تحسين البنية التحتية وتعزيز التنمية المحلية، لكنها واجهت عراقيل تتعلق بسوء التدبير والتلاعب المالي.

وأفادت مصادر موثوقة أن المفتشية العامة، بالتنسيق مع المديرية العامة للجماعات الترابية، باشرت عملية افتحاص شاملة لمشاريع التأهيل الحضري في مختلف المناطق، بهدف رصد الاختلالات التي تشوب هذه المشاريع. ومن بين أبرز المخالفات التي تم اكتشافها، تعثر عدد من المشاريع الكبرى التي رُصدت لها أموال ضخمة من خزينة الدولة، وتفويت صفقات لمكاتب دراسات دون تنفيذ المشاريع فعلياً على أرض الواقع، بالإضافة إلى تلاعب بعض رؤساء الجماعات الترابية في الأموال المخصصة للبرامج التنموية.

كما أكدت التقارير أن بعض المشاريع، التي تم تمويلها من طرف مديرية الجماعات الترابية، لم تُنفذ كما كان مقرراً، ما أثار استياء واسعاً في أوساط الساكنة المحلية التي كانت تأمل في تحسين خدمات البنية التحتية في مدنها.

وزارة الداخلية المغربية شددت على أن عملية الافتحاص هذه تهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في تدبير المال العام، مشيرة إلى أنه سيتم محاسبة المسؤولين عن هذه الاختلالات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان تنفيذ المشاريع وفق المعايير المحددة.

إن تعثر مشاريع التأهيل الحضري يشكل تحدياً حقيقياً لمسار التنمية المستدامة في المغرب، في وقت تتطلع فيه الحكومة والمواطنون إلى تحقيق تحسينات ملموسة في البنية التحتية. ومع بدء التحقيقات، يبقى الأمل قائماً في تصحيح المسار ومحاسبة المتورطين، بما يضمن استثمار الأموال العامة في مشاريع حقيقية تخدم مصالح المواطنين وتساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

المغرب عندما يستعمل كل الهيئات الدستورية لربط المسؤولية بالمحاسبة من أجل محاربة الفساد واسترجاع أموال الدولة المنهوبة تكون البلاد قد دشنت عهدا جديدا لدمقرطة الشأن العام وفق منهجية تشاركية تستعيد ثقة المواطن في المؤسسات وتحصن التدبير الجماعي من التلاعب والاختلال والنهب وتضرب بيد من حديد على المتلاعبين حتى تجعل المشاركة السياسية والتداول الحزبي والتنافس الإنتخابي من أجل تسيير الشأن العام بعيدا عن الأهواء والمصالح الشخصية والإثراء غير المشروع يكتسب المجتمع بفضلها مناعة تفرز النخب الوطنية المسؤولة التي تساهم في ازدهار البلاد ورقيه وتقدمه.