المغرب: مدير الشؤون القروية بوزارة الداخلية المتعلق بتمليك الأراضي السلالية يجر عليه وابل من الانتقادات من طرف ذوي الحقوق السلالية.
الوطن 24/ الرباط
إذا كانت هذه الدورية الأخيرة الموقعة من طرف السيد عبد المجيد الحنكاري مدير الشؤون القروية بوزارة الداخلية بالمملكة المغربية تريد صب الزيت على النار بمحاولة إقصاء المنتفعين من ذوي الحقوق السلالية من حق التمليك سيما أن الظروف دفعتهم سلفا للعمل كموظفين وجنود أو مدرسين أو متقاعدين أو وكلاء الكل حسب تخصصه في خدمة للوطن والمواطنين لتأتي هذه الدورية المجحفة بإقصاء هذه الشريحة من حق التمليك من خلال بعض الشروط.
أولا أن المستفيد من عملية التمليك يجب أن يكون مقيما بتراب الجماعة السلالية.
ثانيا أن يكون مزاولا أي نشاط غير الفلاحة رغم أن هؤلاء المنتفعين المذكورين أعلاه يستغلون نصيبهم بشكل هادئ ومسترسل لأكثر من 30 سنة.
لتأتي هذه الدورية المشؤومة بفرضها لأمر الواقع الجديد أي أن حق التمليك رهين بهذه الشروط وما يثير المتمعن في قراءة سطور هذه الدورية الوزارية الصادرة عن سلطة الوصاية على أراضي الجموع هو أن عملية التمليك لم تعد مجانية من خلال نصها هذا، الشيء الذي يتنافى مع ما جاء به الخطاب الملكي لسنة 2014 بالصخيرات المتعلق بتمليك الأراضي السلالية المتاخمة لمنابع الري بهذا وضعت هذه الدورية المذكورة أعلاه الفلاحين الصغار من جهة وشريحة من الموظفين والجنود……, من ذوي الحقوق السلالية أمام شروط مجحفة للغاية لأجل تمليك الأراضي السلالية القريبة لمناطق الري.
الشيء الذي ينذر بفتح جبهات انتقادية لدحض المناورات الخطيرة التي من شأنها تفيء السلاليين وفق عقلية نواب الجماعة السلاليين معظمهم لا تتوفر فيهم شروط النيابة.
لأجل التنوير موعدنا على الفضاء الأزرق لفتح عرائض معارضة لهذا المخطط الخطير في حق السلاليين التي تهدف إلى تجريدهم من هذا الحق ألا وهو حق التمليك الذي أوصى به جلالة الملك دون تمييز أو اقصاء.
في الحقيقة ،أن المدكرة الصادرة من وزارة الداخلية مخالفة للتوجيهات الملكية السامية،و بالتالي لا تتماشى مع النمودج التنموي المنشود في القطاع الفلاحي . مرة أخرى فقدنا توجيه بوصلة طريق النمو . بدلا من توزيع أراضي فلاحية تابعة لملك الدولة الخاص على صغار الفلاحين الدين لا يملكون شبرا واحدا ،لاحظنا أن الأراضي التي كانت استغلها الشركات التالية : صوديا،صوجيطا كوماكري وزعت على الخواص (نواب برلمانيين، وزراء ….) ، في حين تم إقصاء الفلاحين الصغار من العقارات الشاسعة التي كانت تملكها قباءلهم قبل الاستعمار…بصراحة تاكد الان من خلال المدكرة المجحفة انها وضعت عدة عراقيل أمام السلاليين من أجل الانتفاع بها وتمليكها من طرف دوي الحقوق كماجاء في التعليمات الملكية،حيث انها فرضت مسطرة تمليك معقدة ( 12 نمودج) . كما ان عملية التمليك وضعت بين يدي نواب غير مؤهلين لهده الصفات، وغير مرغوب في تعيينهم من طرف السلطة الوصية.اضف لما سبق، وضع شروط تعجيزية لدوي الحقوق تتجلى في الاقامة من اجل الاستفادة من حق الانتفاع، وكدلك ربطهم بدفتر التحملات من اجل إنجاز مشاريع استثمارية…هدا ضحك على دقن الفلاحين الصغار حيث أن اغلبهم اميين، وليس لديهم الوقت الكافي لتضييعه أمام المؤسسات ( القيادة، الداءرة،العمالة،المحافظة العقارية ، المهندس الطوبوكرافي، كثرة زيارة اللجن…). لو ارادت الداخليةالمساهمة في وضع نموذج تنموي فعلي، لطبقت القانون اولا:عزل النواب السلاليين الغير المستوفين للشروط . ثانيا :تطبيق القاعدة الفقهية التي مفادها ان كل ما بني على باطل فهو باطل وبالتالي وجب ارجاع الأراضي المسلوبة للجماعات السلالية المعنية،هناك عدة عقارات تم الاستيلاء عليها في ظروف غامضة وبطرق مزورة وملتوية ودلك من طرف لوبي العقار ومن أصحاب السلطة والنقود من بينهم عمال، باشوات، قياد،شيوخ، مقدمين، نواب جماعات سلالية، نواب برلمانيون، رؤساء مجالس منتخبة، عسكريون…..فالكل يعلم أن الأراضي السلالية لا تحجز ولا تفوت ولا تباع للغير، حسب ظهير 1964.الخلاصة ، أن وزارة الداخلية زاغت عن الطريق السليمة التي تساعد على تحسين وضعية الفلاحين البسطاء،كما تساعد على تحقيق الاستقرار والسلم الإجتماعي. والسلام……