المغرب : مطالب جديدة بإحداث مسلك بكالوريا في القانون تجر الوزير برادة للمساءلة البرلمانية
الوطن 24 / الرباط
أثار مطلب إحداث مسلك جديد في التعليم الثانوي التأهيلي تحت اسم “بكالوريا في العلوم القانونية” نقاشًا واسعًا داخل الأوساط التربوية والبرلمانية، بعد أن وجهت النائبة البرلمانية نزهة مقداد، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى وزير التربية الوطنية، محمد سعد برادة، تطلب فيه توضيحات حول إمكانية اعتماد هذا المسلك في المنظومة التعليمية المغربية.
واعتبرت مقداد أن إحداث مسلك بكالوريا في العلوم القانونية يأتي في سياق الجهود المبذولة لتطوير التعليم الثانوي التأهيلي وتنويع مسالكه، بما يستجيب لحاجات المجتمع المغربي ويواكب التحولات المعرفية والاقتصادية التي يشهدها العالم.
وأوضحت النائبة البرلمانية أن الهدف من هذا المسلك هو تمكين التلاميذ من تكوين أولي في مبادئ القانون وحقوق الإنسان، وترسيخ قيم المواطنة والمسؤولية، إلى جانب تهيئهم بشكل أفضل لمتابعة دراستهم الجامعية في المجالات القانونية والحقوقية.
وأكدت المتحدثة أن فتح هذا الورش من شأنه أن يساهم في تعزيز ثقافة دولة القانون لدى الناشئة، ويمنح التلاميذ فرصة مبكرة لاكتشاف المسارات المهنية المرتبطة بالمجال القانوني والقضائي.
من جهة أخرى، ينتظر أن يقدم وزير التربية الوطنية توضيحات حول موقف الوزارة من هذا المقترح، خاصة في ظل النقاش الدائر حول تحديث مناهج التعليم الثانوي وتكييفها مع متطلبات سوق الشغل ومع حاجات التكوين الجامعي.
ويرى مهتمون بالشأن التربوي أن إحداث مثل هذا المسلك يمكن أن يشكل خطوة نوعية نحو إدماج الثقافة القانونية في المدرسة المغربية، شريطة إعداد مناهج ملائمة وتكوين الأطر التربوية المؤهلة لتدريس المواد القانونية بطريقة مبسطة ومواكبة لسن المتعلمين.
