المغرب… نادي قضاة المغرب يصدر بلاغاً حاسماً من مراكش ويترافع عن أوضاع القضاة ومنظومة العدالة

الوطن24 / مراكش

أصدر المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، يوم الجمعة 14 نونبر 2025 بمدينة مراكش، بلاغاً مهماً عقب اجتماع موسّع خُصص للتداول في القضايا المرتبطة بأوضاع القضاة ومسار تحديث منظومة العدالة بالمملكة، وذلك في إطار نقاش داخلي اتسم بالمسؤولية والجدية.

وفي مستهل بلاغه، جدّد نادي قضاة المغرب تهانيه لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وللشعب المغربي، على الانتصار الدبلوماسي المهم الذي حققته المملكة بخصوص التأكيد الدولي على مقترح الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية تحت السيادة المغربية. واعتبر النادي أن هذا المكسب الاستراتيجي يشجع على المزيد من التعبئة من أجل تحقيق تنمية شاملة في مختلف جهات المغرب.

كما عبّر المكتب التنفيذي عن تقديره الكبير لجهود القضاة في تنظيم الجموع الجهوية وتجديد المكاتب الجهوية بالدوائر الاستئنافية لفاس والقنيطرة وتازة ووجدة وطنجة وتطوان ومراكش، مؤكداً أن هذا الانخراط الواسع يعكس استمرار التفاف القضاة حول إطارهم المهني الجاد والمسؤول. ودعا المكتب التنفيذي جميع المنخرطين إلى مواصلة العمل لاستكمال البناء التنظيمي للنادي بما يضمن تمثيلية جهوية متوازنة وفعّالة.

الدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية للقضاة

وفي جانب مناقشة الوضعية المهنية، شدّد نادي قضاة المغرب على ضرورة إنصاف القضاة مادياً ومعنوياً، بالنظر إلى حجم الملفات الرائجة بالمحاكم والضغوط الميدانية التي يتحمّلها القضاة يومياً. وأشار البلاغ إلى أن حوالي 4600 قاض فقط يعالجون زهاء خمسة ملايين ملف سنوياً، وهو رقم يعكس حجم المجهودات المبذولة، في حين لم تعرف الأجور مراجعة حقيقية منذ سنة 2013، ما يجعل تحسين الوضعية المالية ضرورة ملحّة لضمان العيش الكريم وتقدير حجم المسؤوليات.

كما دعا النادي إلى تعزيز الحماية القانونية للقضاة ضد مختلف أشكال الاعتداءات المعنوية، معتبراً أن هيبة القضاء جزء لا يتجزأ من هيبة الدولة.

رقمنة العدالة وتطبيقية “ساج 2”

وبخصوص تضمين الأحكام داخل تطبيقية “ساج 2”، أكّد نادي قضاة المغرب دعمه لمشروع رقمنة العدالة في حدود المهام القضائية، غير أنه شدّد على ضرورة معالجة الصعوبات التقنية والتنظيمية التي تعترض هذا الورش، داعياً الجهات المختصة إلى اعتماد تواصل فعّال وتنسيق محكم بين جميع المتدخلين. وذكّر البلاغ بأن المجلس الوطني للنادي سبق أن أصدر توصية بهذا الشأن، كما سبق للمكتب التنفيذي مراسلة المجلس الأعلى للسلطة القضائية لتنبيه إلى الإشكالات المطروحة.

تقرير وطني حول وضعية القضاء خلال 2024 – 2025

وأعلن المكتب التنفيذي عن تشكيل لجنة مشتركة تضم أعضاء من المكتب التنفيذي والمجلس الوطني، ستتولى إعداد تقرير شامل حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة في المغرب خلال سنتي 2024 و2025. وسيتضمن هذا التقرير تشخيصاً موضوعاتياً دقيقاً للوضع القضائي، إلى جانب رؤية واقتراحات نادي قضاة المغرب، ليُعرض لاحقاً على المجلس الوطني قبل رفعه رسمياً إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وخُتم البلاغ بالتأكيد على التزام النادي بمواصلة الدفاع عن استقلالية القضاء وتحديث منظومة العدالة، بما يواكب طموحات المغرب في ترسيخ دولة الحق والقانون.