المغرب: نفوق حصان في المحجز البلدي بطنجة يضع مجلس الجماعة في مرمى المسؤولية الجنائية

الوطن24/ خاص

شهدت مدينة طنجة حادثًا أثار موجة من الاستياء والغضب بعد نفوق حصان داخل المحجز البلدي، وهو ما يثير تساؤلات حول المسؤولية القانونية لمجلس جماعة طنجة في هذا السياق. الحادث يفتح الباب لمناقشة القوانين المتعلقة بحماية الحيوانات في المغرب، ويضع المجلس الجماعي في مرمى المسؤولية الجنائية إذا ثبت وجود تقصير أو إهمال في التعامل مع الحيوان وفقًا للتشريعات المغربية الخاصة بالرفق بالحيوان والبيئة.

1. المسؤولية الجنائية وفق القانون الجنائي المغربي

وفقا لـ القانون الجنائي المغربي، فإنه يُعتبر إلحاق الضرر أو القتل العمد للحيوانات عملاً مخالفًا للقانون. ويُعاقب الفصل 609 من هذا القانون كل من يتسبب في إلحاق الأذى أو القتل العمد للحيوانات بطرق تتنافى مع القوانين المعمول بها. إذا ثبت أن الحصان الذي نفوق داخل المحجز البلدي قد لقي حتفه بسبب الإهمال أو سوء المعاملة، فإن مجلس جماعة طنجة قد يُعرض للمسؤولية الجنائية، ويُلاحق الأفراد المسؤولين عن تدبير المحجز.

2. قوانين حماية البيئة والرفق بالحيوان في المغرب

إلى جانب القانون الجنائي، هناك أيضًا القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الذي يحدد كيفية التعامل مع الحيوانات الضالة والمصابة. هذا القانون يشير إلى ضرورة أن تتم عملية إدارة الحيوانات من قبل المجالس الجماعية بأساليب تحترم معايير الرفق بالحيوان. إذا تبين أن الحصان توفي بسبب سوء المعاملة أو الظروف القاسية في المحجز البلدي، فإن مجلس جماعة طنجة قد يُحمّل المسؤولية عن انتهاك قوانين الرفق بالحيوان، التي تضمن معاملة الحيوانات بطريقة إنسانية.

3. صلاحيات المسؤولين وفق القانون التنظيمي للجماعات المحلية

القانون رقم 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية يعطي المجالس الجماعية في المغرب صلاحيات واسعة في تدبير الشأن المحلي، بما في ذلك تنظيم المحجزات البلدية والتعامل مع الحيوانات الضالة. إلا أن هذه الصلاحيات تأتي مشروطة باحترام القوانين المتعلقة بحماية البيئة والرفق بالحيوان، كما تتطلب اتباع الإجراءات القانونية التي تحمي حقوق الحيوانات.

في حالة الحصان الذي نفوق في المحجز البلدي بطنجة، إذا ثبت أن الإدارة لم تلتزم بمعايير الرفق بالحيوان، قد يواجه مجلس الجماعة مسؤولية إدارية و جنائية. وقد يكون من الضروري فتح تحقيق موسع لتحديد إذا ما كان الحادث نتيجة تقصير من المسؤولين المحليين.

4. التحديات التي يواجهها مجلس جماعة طنجة

في وقت تزداد فيه المطالب من المواطنين والهيئات البيئية لتطوير آليات أكثر فاعلية في حماية حقوق الحيوانات، تضع حادثة نفوق الحصان في المحجز البلدي مجلس جماعة طنجة أمام تحديات كبيرة. يترقب الرأي العام المغربي نتائج التحقيقات في هذه الواقعة، وهو ما قد يؤدي إلى مساءلة قانونية للمسؤولين إذا تبين أنهم أخفقوا في تنفيذ القوانين المتعلقة بالرفق بالحيوان وحماية البيئة.

وفي هذا السياق، يجب أن تعمل السلطات المحلية على تعزيز الرقابة داخل المحجزات، والتأكد من أن كل الإجراءات المتبعة تتماشى مع القوانين البيئية والصحية، وتُراعي معايير الرفق بالحيوان.

5. ردود فعل المواطنين والجمعيات البيئية

عبرت العديد من الجمعيات المهتمة بحماية البيئة وحقوق الحيوانات عن استيائها من الحادث، داعية إلى إصلاحات جذرية في طريقة تعامل المحجزات البلدية مع الحيوانات. واعتبر المواطنون أن هذه الواقعة يجب أن تكون إنذارًا للمسؤولين بضرورة تحسين الظروف داخل المحجزات، وضمان احترام حقوق الحيوانات في جميع المرافق التابعة للجماعة.

من جهة أخرى، أكد بعض سكان طنجة على أهمية تعزيز الرقابة والتفتيش الدوري على المحجزات، إلى جانب التدريب الجيد للمسؤولين عنها على كيفية التعامل مع الحيوانات بشكل يتوافق مع القوانين المغربية.

خاتمة

في الختام نستطيع أن نقول حادثة نفوق الحصان في المحجز البلدي بطنجة تفتح الباب أمام نقاش واسع حول حماية الحيوانات في المغرب، وتضع مجلس جماعة طنجة أمام مسؤولية قانونية قد تكون جسيمة في حال ثبت التقصير أو الإهمال في التعامل مع هذا الحادث. مع ازدياد الوعي المجتمعي بأهمية حماية حقوق الحيوانات، يتوجب على المسؤولين المحليين في المغرب اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة لضمان احترام التشريعات البيئية والصحية، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.