المغرب : نقابة تكشف اختلالات خطيرة بكلية الآداب بالجديدة وتتهم الإدارة بالتضييق على الحريات النقابية

الوطن 24 / الجديدة

دقّت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ناقوس الخطر بشأن ما وصفته بـ“الاختلالات الإدارية والتدبيرية الخطيرة” و“التجاوزات غير المسبوقة” التي تعرفها كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة، محمّلة الإدارة مسؤولية “التدهور المتزايد في مناخ العمل داخل المؤسسة”.

وفي بيان استنكاري توصل به موقع “الوطن 24 ”، عبّرت النقابة عن إدانتها لما اعتبرته تضييقًا على حق الإضراب والحريات النقابية، منتقدة في الوقت نفسه “استغلال بعض عمال شركات المناولة وحراس الأمن لإفشال البرنامج النضالي وكسر الإضراب”.

كما حمّلت النقابة إدارة الكلية مسؤولية خرق القانون من خلال “تكليف أشخاص من خارج هيئة الموظفين بتسجيل الطلبة”، معتبرة ذلك “مسًّا صريحًا بمبدأ السرية وحماية المعطيات الشخصية”. وعبّرت عن استغرابها من “تباهي بعض المسؤولين بهذه الخروقات التي وُثّقت في روبورتاج مصوّر منشور بإحدى المنصات الإعلامية”.

وأضاف البيان أن الكلية تعرف “ممارسات تعسفية وشططًا في استعمال السلطة”، من بينها “سحب المهام وتقييدها بعد المشاركة في الإضراب”، معتبرًا أن هذه السلوكات “تشكل انتقامًا مباشرًا من الموظفين بسبب انخراطهم النقابي”.

وسجّلت النقابة “تراكم اختلالات تدبيرية وإدارية خطيرة أفرزت بيئة عمل يسودها الارتجال والفوضى وانعدام الثقة”، مشيرة إلى “تحويل الخلافات المهنية إلى صراعات شخصية تستهدف مسؤولين ونقابيين على حد سواء”. كما نبهت إلى “غياب التنزيل السليم للهيكلة الإدارية واستمرار التداخل في الاختصاصات رغم الميزانية المرصودة”.

وفي لهجة حازمة، حمّلت النقابة عميد الكلية المسؤولية الكاملة عن تداعيات ما وصفته بـ“التسيير الانفرادي المبني على الولاءات والروابط العائلية”، منتقدة “رفضه استقبال ممثلي المكتب المحلي والجلوس إلى طاولة الحوار”، وهو ما تعتبره “سلوكًا يفاقم الأزمة ويحول دون إيجاد حلول عملية تضمن الحقوق النقابية وتكرّس ثقافة الحوار”.

كما أدانت النقابة ما قالت إنه “استهداف ومضايقة ممنهجة للنقابيين” عبر “الترصد والتحريض وتلفيق الملاحظات الإدارية بهدف تشويه السمعة وتصفية الحسابات”. وأشارت إلى أن هذه الممارسات “تؤثر سلبًا على المسار المهني للموظفين وتزرع التوتر داخل الكلية”.

وفي معطى خطير، كشف البيان عن اعتراف الكاتب العام بتسجيل مكالمات صوتية لأسباب مجهولة، واعتبرت النقابة أن هذا السلوك “مخالف للفصل 447-1 من القانون الجنائي المتعلق بحماية الحياة الخاصة، ويطرح تساؤلات حول طبيعة الممارسات داخل مؤسسة عمومية”.

وأكدت النقابة رفضها القاطع لتكليف مستخدمي شركات المناولة بمهام إدارية رسمية أو حساسة، لما يشكله ذلك من “مسّ بمبدأ السرية والمسؤولية ومخالفة لقانون حماية المعطيات الشخصية رقم 09-08”.

واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على “رفضها لكل الممارسات التصفوية التي تستهدف العمل النقابي”، محذّرة من “استغلال التنقيط السنوي والتعويضات كآليات انتقامية ضد الأطر الإدارية الكفؤة”.

وطالبت النقابة رئيس جامعة شعيب الدكالي بالتدخل العاجل لـ“وقف النزيف وإرساء الحكامة الرشيدة وضمان العدالة والإنصاف وصون كرامة الموظفين قبل تفاقم الأوضاع”.