المغرب/ وزير الداخلية يشدد الرقابة على ميزانيات الجماعات الترابية: هل بدأت مرحلة جديدة من الشفافية؟
الوطن24/ الرباط
علمت “الوطن24” من مصادر موثوقة أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، قد اتخذ خطوة جريئة بتوجيه تعليمات صارمة إلى ولاة الجهات وعمال الأقاليم تتعلق بتدقيق وفحص ميزانيات 2025 التي رفعتها الجماعات الترابية خلال دورات أكتوبر الجاري. هذه الخطوة ليست مجرد إجراء روتيني، بل هي تعبير عن رغبة حقيقية في معالجة الفساد والحد من الهدر المالي.
التعليمات الصارمة التي دعا فيها الوزير إلى “شد الحزام” تأتي في وقت يحتاج فيه المغرب إلى مزيد من الشفافية والكفاءة في إدارة المال العام. فهل سيكون هذا التحول في التعامل مع الميزانيات المحلية بمثابة نقطة انطلاق نحو تحسين تدبير الشأن المحلي؟ وما هي ردود الفعل المتوقعة من المسؤولين المحليين الذين اعتادوا على تجاوز الخطوط الحمراء في المصاريف؟
تسريبات تشير إلى أن الإدارة المركزية استعانت بتقارير من مديرية الجماعات المحلية، والتي أكدت على تنامي النفقات التشغيلية المفرطة، خاصة في مجالات مثل اقتناء سيارات المنتخبين وتكاليف الاحتفالات والتنقلات. هل ستنجح هذه التعليمات في تقليص هذه النفقات المبالغ فيها، أم ستواجه مقاومة من بعض الأطراف التي قد تشعر بالتهديد؟
إن السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: هل ستحقق هذه الإجراءات نتائج ملموسة على أرض الواقع، أم ستبقى مجرد حبر على ورق؟ وفي حال تنفيذها بنجاح، كيف ستؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف الأقاليم؟
بينما تتجه الأنظار نحو تنفيذ هذه التعليمات، يبقى الأمل معقوداً على أن تكون بداية مرحلة جديدة من الشفافية والمحاسبة في تدبير الشأن المحلي، ولتكون الجماعات الترابية قادرة على تلبية حاجيات المواطنين بشكل أفضل. هل سيكون هذا هو التحول الذي ينتظره الجميع، أم أن التحديات ستبقى قائمة؟ المستقبل هو الذي سيوضح الصورة!
