المغرب: “ولد الفشوش” في مراكش – اعتداء جديد يكشف عن سوابق إجرامية وغياب الردع

في تطور جديد للحادثة التي شهدتها مدينة مراكش، في 30 ديسمبر، كشف الشاب الضحية الذي تعرض لاعتداء عنيف من طرف ابن صاحب أحد المطاعم الترفيهية في المنطقة، عن تفاصيل إضافية تزيد من تعقيد الصورة حول المعتدي. وفقًا للضحية، فإن المعتدي ليس شخصًا عابرًا، بل هو معروف بتاريخه الإجرامي وسوابقه في ارتكاب اعتداءات مشابهة، حيث سبق له أن مارس العنف ضد آخرين في مناسبات عدة، دون أن تجد شكاوى الضحايا السابقة أي ردع قانوني.

في تصريحات أدلى بها الضحية للسلطات الأمنية، أفاد أن ابن صاحب المطعم، الذي كان في حالة من التسلط والتهديد، له سجل سابق من الاعتداءات على شباب آخرين في المنطقة نفسها. وعلى الرغم من تعدد شكاوى الضحايا من قبل، إلا أن العدالة لم تأخذ مجراها كما يجب. فعلى الرغم من تقديم شكاوى سابقة ضد هذا الشاب الذي يظهر سلوكًا عدوانيًا مستمرًا، إلا أن الاعتداءات تكررت، ما يعكس غيابًا واضحًا للردع من قبل السلطات.

هذا التكرار في الحوادث يثير تساؤلات حول فعالية النظام القانوني في محاسبة مرتكبي الجرائم في المغرب، خصوصًا أولئك الذين يستفيدون من علاقات اجتماعية أو مالية تُعطيهم شعورًا بالحصانة من العقاب. كيف يمكن لشاب أن يواصل سلوكه العدواني ويُعتدى على آخرين دون أن تُعاقب تصرفاته؟ وهل غياب المحاسبة يشجع مثل هؤلاء على الاستمرار في سلوكهم المدمر؟

الحديث عن سوابق المعتدي في الاعتداءات يضع مزيدًا من الضوء على التهديدات التي تعرض لها الضحية بعد الحادثة. فقد أكد الشاب المعتدى عليه أن ابن صاحب المطعم تحداه قائلاً: “لدي معارف ونفوذ في المجتمع، ولن تجني من شكواك سوى الريح.” هذه التهديدات تؤكد عدم شعور المعتدي بأي مسئولية أو خوف من المحاسبة، بل على العكس، يظهر وكأنه متأكد من أن القانون لن يستطيع الوصول إليه بسبب مكانته الاجتماعية وعلاقات والده.

ما وقع في مراكش يفتح بابًا واسعًا للحديث عن العدالة والمساواة أمام القانون في المغرب. فبينما يشعر بعض الأفراد بالحصانة والقدرة على تجاوز القانون بفضل علاقاتهم ونفوذهم الاجتماعي، يعاني آخرون من التهميش والمظلومية، خصوصًا حين يتعلق الأمر بالأشخاص غير القادرين على مواجهة نفوذ الأثرياء وأصحاب السلطة. إذا كانت شكاوى الضحايا لم تجد نفعًا في السابق، فكيف يمكن ضمان حقوق الضحايا في المستقبل؟

الحادثة تبرز ضرورة وجود تدخل حاسم من السلطات المغربية لتطبيق العدالة دون أي تمييز أو استثناء. يتعين على النظام القضائي أن يضع حدًا للسلوكيات العدوانية التي يتبعها بعض الأفراد تحت ستار النفوذ الاجتماعي أو المالي. من خلال هذه الحوادث، يتضح أن العدالة لا يمكن أن تكون حقيقية إذا لم تكن هناك محاسبة حقيقية لجميع الأطراف، بغض النظر عن مكانتهم الاجتماعية.

إن ما وقع في مراكش ليس مجرد حادث فردي، بل هو تجسيد لمشاكل أعمق تتعلق بالفوارق الاجتماعية واستغلال النفوذ في المغرب. لعل هذه الحادثة تكون بمثابة دعوة للمسؤولين في المغرب لإعادة النظر في كيفية تعاملهم مع الجرائم التي يرتكبها “أبناء الفشوش” الذين يعتقدون أنهم فوق القانون، والعمل على إصلاح النظام القضائي ليكون أكثر عدالة ومساواة لجميع المواطنين.