المغرب يسير نحو “الانطلاقة الكبرى”.. قانون مالية 2026 يرسم ملامح مغرب صاعد برؤية ملكية.
الوطن24/ الرباط
قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، مساء الاثنين، الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2026 أمام البرلمان، مؤكدة أن الحكومة تسير بثبات نحو تنزيل المشروع الكبير الذي يحمل عنوان “المغرب الصاعد”، وفق الرؤية الاستراتيجية التي وضعها جلالة الملك محمد السادس لبناء تنمية وطنية قائمة على العدالة الاجتماعية والتنمية المجالية المندمجة.
وأوضحت الوزيرة أن المشروع المالي الجديد يقوم على أربع أولويات كبرى تشمل:
توطيد المكتسبات الاقتصادية لتعزيز مكانة المغرب بين الدول الصاعدة، وإطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، ومواصلة بناء الدولة الاجتماعية، مع الحفاظ على توازنات المالية العمومية.
🔹 380 مليار درهم استثمار عمومي
وأكدت فتاح أن الحكومة سترصد استثماراً عمومياً يناهز 380 مليار درهم لتسريع إنجاز المشاريع الكبرى في البنيات التحتية، من بينها ميناء الناظور غرب المتوسط وميناء الداخلة الأطلسي، وتوسعة المطارات، وتعزيز شبكة الطرق السيارة والمشاريع السككية.
🔹 2.8 مليار درهم لتأهيل القرى الناشئة
كما شددت الوزيرة على أن سنة 2026 ستعرف تنزيل البرنامج الوطني للتنمية المندمجة للمراكز القروية الناشئة، الذي سيشمل 36 مركزاً قروياً نموذجياً، بكلفة إجمالية تصل إلى 2.8 مليار درهم.
🔹 140 مليار درهم للصحة والتعليم
وفي الجانب الاجتماعي، كشفت فتاح عن تخصيص 140 مليار درهم لقطاعي الصحة والتعليم، بزيادة قدرها 21 مليار درهم مقارنة بسنة 2025، مع إحداث أكثر من 27 ألف منصب مالي جديد لهذين القطاعين الحيويين.
كما ستتم مواصلة تأهيل العرض الصحي الوطني عبر افتتاح المستشفيين الجامعيين بأكادير والعيون، وتسريع بناء المركز الاستشفائي ابن سينا الجديد بالرباط، إلى جانب مشاريع مماثلة في بني ملال وكلميم والرشيدية.
🔹 10.5 مليارات درهم للتأمين الصحي للفئات المعوزة
وأبرزت الوزيرة أن الدولة ستتحمل اشتراكات 11 مليون مواطن في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بقيمة تناهز 10.5 مليارات درهم خلال سنة 2026، في إطار مواصلة ترسيخ الدولة الاجتماعية.
🔹 دعم مباشر للسكن واستقرار الأسعار
وأكدت فتاح استمرار برنامج الدعم المباشر للسكن الرئيسي، الذي استفادت منه منذ 2024 أكثر من 68 ألف أسرة بمبلغ يفوق 5.6 مليارات درهم، مع تخصيص 14 مليار درهم لضمان استقرار أسعار المواد الأساسية وحماية القدرة الشرائية.
🔹 إصلاح قانون المالية وتعزيز حكامة الأداء العمومي
وفي جانب الحكامة، أعلنت الوزيرة أن الحكومة تعتزم إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية ليواكب التحول نحو نجاعة الأداء العمومي والمساءلة والنتائج، وتعزيز دور البرلمان في إعداد وتنفيذ السياسات المالية.
وختمت فتاح كلمتها بالتأكيد على أن مشروع قانون مالية 2026 يشكل “لبنة جديدة في بناء مغرب قوي ومتضامن وصاعد”، يوازن بين العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، ويترجم رؤية ملكية طموحة نحو مغرب المستقبل.
