المغرب يعزز حماية الأمنيين وتدبير المنازعات باتفاقية شراكة جديدة بين الأمن الوطني والوكالة القضائية.

الوطن 24/ الرباط

وقعّت المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة القضائية للمملكة، يوم الأربعاء 26 فبراير 2025، اتفاقية شراكة تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الدفاع عن مصالح الدولة المغربية أمام القضاء، وتدبير المنازعات والوقاية منها، بالإضافة إلى تطوير القدرات القانونية وتبادل الخبرات.

تعاون استراتيجي لحماية الأمنيين في المغرب

جاءت هذه الاتفاقية في إطار جهود المغرب لتعزيز الحكامة القانونية والإدارية، حيث وقعها كل من نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، وعبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، وعبد الرحمان اللمتوني، الوكيل القضائي للمملكة.

وتهدف هذه الشراكة إلى وضع إطار تنظيمي واضح للتعاون بين المؤسستين في تدبير المنازعات القضائية بالمغرب، وحصر خريطة المخاطر المحتملة والوقاية منها. كما ستعمل الاتفاقية على تعزيز الدفاع عن مصالح الدولة المغربية أمام القضاء، وضمان حقوق موظفي الأمن الوطني، خاصة فيما يتعلق بالحماية القانونية للشرطيين الذين يتعرضون لاعتداءات أثناء أداء مهامهم.

التزامات وآليات التنفيذ

وفقاً للبلاغ المشترك الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية والمديرية العامة للأمن الوطني، تتضمن الاتفاقية عدة التزامات، من بينها تنسيق إجراءات الدفاع عن الأمنيين في المغرب وتتبع تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحهم. كما تكرّس مبدأ “حماية الدولة”، الذي يضمن للشرطيين المؤازرة القانونية في حال تعرضهم لاعتداءات جسدية أو لفظية خلال العمل.

ولتفعيل هذه الشراكة، سيتم إنشاء لجنة قيادة تشرف على إعداد برامج العمل المشترك ووضع التوجهات الكبرى لهذا التعاون، بالإضافة إلى لجنة تقنية تسهر على تنفيذ الإجراءات العملية واستشراف المشاريع المستقبلية لتعزيز هذا التعاون المؤسساتي في المغرب.

خطوة نحو إدارة حديثة للمنازعات القضائية في المغرب

تعكس هذه الاتفاقية رغبة المغرب في تعزيز الشفافية والحكامة الرشيدة في تدبير المنازعات القضائية التي تخص مؤسساته الأمنية، مما يساهم في تعزيز ثقة المواطن المغربي في الإدارة العمومية. كما أن إرساء آليات واضحة للدفاع عن الأمنيين في المغرب سيشكل خطوة مهمة نحو تحسين ظروف اشتغالهم، بما ينعكس إيجاباً على أدائهم الميداني.

من خلال هذه الشراكة، يواصل المغرب تطوير بنيته القانونية والإدارية، بما يضمن حماية مصالح الدولة وأمنييها، ويعزز التعاون بين المؤسسات لضمان عدالة ناجعة وإدارة نموذجية للمنازعات في المملكة.