المغرب يعلن نهاية الدعم الاستثنائي لقطاع الصحافة والنشر في مارس 2025
الوطن24/ الرباط
أعلن وزير الشباب والثقافة والتواصل المغربي، محمد مهدي بنسعيد، اليوم الثلاثاء خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن الدعم الاستثنائي المخصص لقطاع الصحافة والنشر في المغرب سينتهي في شهر مارس المقبل. جاء ذلك بعد تفعيل المرسوم الجديد الذي يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع.
وأشار بنسعيد إلى أن الدعم الذي تم تقديمه في السنوات الأخيرة كان يهدف إلى تعزيز النموذج الاقتصادي للمقاولات الصحفية وتشجيعها على الاستثمار الوطني والدولي، بالإضافة إلى تحسين الظروف المادية والاجتماعية للصحافيين والعاملين في القطاع. وأوضح الوزير أن هذا الدعم يعتبر جزءاً من جهود الحكومة المغربية لدعم المؤسسات الإعلامية التي تلتزم بالقانون وتصرح بصحفييها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
شروط الاستفادة من الدعم
وأوضح بنسعيد أن المرسوم الجديد يتضمن شرطاً خاصاً بالمطبوعات الجهوية اليومية، حيث سيكون من الضروري تشغيل أربعة صحافيين مهنيين على الأقل للاستفادة من الدعم. وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من مساعي الحكومة المغربية لرفع عدد الصحافيين العاملين في القطاع ودعم الصحافة الجهوية المتخصصة. كما أكد الوزير على أهمية إنشاء أقطاب جهوية للمقاولات الإعلامية، بهدف تعزيز حضورها وتقويتها على المستوى المحلي.
وأضاف الوزير أن آلية تنفيذ الدعم العمومي ستتضمن توقيع عقد-برنامج يهدف إلى الحفاظ على مناصب الشغل في الصحافة وليس العكس، مؤكداً أن الهدف الرئيسي هو دعم استدامة القطاع.
مبالغ الدعم المخصصة
خلال تقديمه للمعطيات الرقمية، أشار بنسعيد إلى أن الدعم الموجه للمقاولات الصحفية في المغرب بلغ في سنة 2024 حوالي 325 مليون درهم، تم تخصيصها لتغطية تكاليف الأجور، وأداء واجبات الصندوق الوطني للتضامن الاجتماعي، والضريبة على الدخل. وأضاف أن الدعم انطلق منذ عام 2020 بعد تأثير جائحة “كوفيد-19” على المقاولات الصحفية، حيث بلغ في ذلك العام حوالي 164 مليون درهم.
كما أوضح بنسعيد أن الدعم الجزافي لقطاع الصحافة والنشر في 2024 بلغ 35 مليون درهم، إضافة إلى 1.4 مليون درهم لدعم المنابر الإعلامية التابعة للأحزاب السياسية. في حين تم تخصيص 9 ملايين درهم للطباعة و30 مليون درهم للنشر في سنة 2023، بينما تم تخصيص 9 ملايين درهم للطباعة في 2024، فيما لم يحصل قطاع التوزيع على أي دعم بسبب مناقشة النموذج الاقتصادي الخاص به.
القطاع السمعي البصري
وفيما يتعلق بقطاع الإعلام السمعي البصري، تحدث الوزير عن تقدم مشروع إنشاء قطب سمعي بصري عمومي موحد (هولدينغ) لتوحيد إدارة الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري. كما تم تناول موضوع تدبير هذه الشركات للإنتاج الخارجي والمشترك للبرامج والأفلام التلفزيونية.
ختامًا
نستخلص مما سبق أن هذا التوجه الحكومي يعد خطوة هامة نحو تنظيم الدعم العمومي لقطاع الصحافة والنشر في المغرب، ويعكس التزام الحكومة المغربية بتطوير هذا القطاع الحيوي وتحقيق توازن بين دعم المقاولات الصحفية وضمان استدامتها في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
