المغرب يغلي: الإضراب العام يشعل المواجهة مع حكومة أخنوش.
الوطن24/ خاص
يشهد المغرب تصعيدًا اجتماعيًا غير مسبوق، بعدما قررت كبرى النقابات العمالية خوض إضراب عام في الخامس من الشهر الجاري، في خطوة تصعيدية ضد ما وصفته بـ”السياسات الكارثية” لحكومة عزيز أخنوش. يأتي هذا الإضراب في ظل الغضب العارم الذي يجتاح الشارع المغربي بسبب الارتفاع المهول للأسعار، التدهور المستمر في القدرة الشرائية، واتساع الهوة بين طبقة الأغنياء وباقي شرائح المجتمع، التي باتت تعيش تحت ضغط اقتصادي غير مسبوق.
حكومة أخنوش على حافة الانهيار؟
منذ توليها السلطة، فشلت حكومة أخنوش في تسيير الملفات الكبرى، وعلى رأسها الحد من الغلاء الذي بات ينهش جيوب المواطنين، خاصة الطبقة المتوسطة التي تآكلت حتى كادت تختفي. ومع استمرار تجاهل الحكومة للأصوات المطالبة بالإصلاح، لم تجد النقابات بديلًا سوى النزول بثقلها إلى الشارع، متوحدة لأول مرة ضد سياسات وصفوها بـ”التسلطية والكارثية”، مما يضع الحكومة في موقف حرج قد يعصف بها قبل نهاية ولايتها.
انتفاضة نقابية ضد “التنكيل بالعمال”
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المنظمة الديمقراطية للشغل، وفيدرالية النقابات الديمقراطية، كلها أعلنت الحرب على قرارات الحكومة، متهمة إياها بـ”التنكيل” بالطبقة العاملة و”الإجهاز” على المكتسبات النقابية. وقد أشعل تمرير قانون الإضراب القشة التي قصمت ظهر البعير، إذ اعتبرته النقابات محاولة لإخماد أي انتفاضة ضد الحكومة، عبر فرض قيود قاسية على هذا الحق الدستوري.
ملفات ملغومة وتأزم غير مسبوق
لم يكن قانون الإضراب وحده هو الشرارة التي فجرت الوضع، فملف دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) زاد الطين بلة، حيث ترى النقابات أن هذا القرار يهدد حقوق المستخدمين والمنخرطين، ويضعف منظومة الحماية الاجتماعية التي يعاني المغاربة أصلًا من هشاشتها. كما أن إفشال الحوار الاجتماعي، وتراجع الحكومة عن تنفيذ التزاماتها بخصوص إصلاح أنظمة التقاعد، جعل النقابات تتوجس من “مؤامرة حكومية” ضد الشغيلة المغربية.
هل يسقط الإضراب حكومة أخنوش؟
كل المؤشرات توحي بأن حكومة أخنوش تعيش أصعب أيامها، في ظل هذا الاحتقان الاجتماعي الذي قد يتحول إلى موجة غضب شاملة تهدد استقرارها. فهل تصمد الحكومة في وجه العاصفة، أم أن الإضراب سيشكل نقطة تحول حاسمة في المشهد السياسي المغربي؟ وهل تجرؤ الحكومة على تجاهل هذا التصعيد، أم أنها ستضطر إلى تقديم تنازلات مؤلمة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه؟
الأيام القادمة ستكون حاسمة، وربما تكون هذه المواجهة النقابية هي الضربة التي لن تتحملها حكومة أخنوش.
