المغرب يواصل إصلاح نظام الضمان الاجتماعي: اجتماع حاسم للجنة القطاعات الاجتماعية.
الوطن24/ الرباط
في إطار سعي المغرب لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وضمان استفادة أوسع للمواطنين من خدمات الضمان الاجتماعي، عقدت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب اجتماعاً حاسماً يوم الإثنين 23 دجنبر 2024، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، السيدة نادية فتاح. وقد خُصص الاجتماع لدراسة مقترحات ومشاريع قوانين تهدف إلى تعديل وتطوير نظام الضمان الاجتماعي بما يتماشى مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها المغرب.
شهد الاجتماع مناقشة مقترحين قانونيين تقدمت بهما المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية. يهدف المقترحان إلى تغيير وتتميم أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر في 27 يوليوز 1972، عبر إدخال تعديلات جوهرية تسعى إلى تحسين التغطية الاجتماعية وتعزيز العدالة الاجتماعية في المغرب.
كما تطرقت اللجنة إلى دراسة مشروع قانون رقم 02.24، المحال من مجلس المستشارين، والذي يحمل نفس التوجه في تعديل أحكام الظهير الشريف. ويهدف المشروع إلى تحديث الإطار القانوني لمنظومة الضمان الاجتماعي في المغرب، انسجاماً مع الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، الذي يمثل إحدى الركائز الأساسية في رؤية المملكة لتحقيق التنمية المستدامة.
وخلال الاجتماع، أكدت السيدة نادية فتاح أهمية هذه التعديلات ودورها في تحقيق تحول إيجابي في منظومة الضمان الاجتماعي بالمغرب. كما شددت على ضرورة تسريع وتيرة المصادقة على هذه النصوص القانونية لضمان استفادة المواطنين من الإصلاحات المرتقبة في أقرب الآجال.
يأتي هذا الاجتماع ضمن التزام المغرب بتطوير سياساته الاجتماعية لتلبية احتياجات المواطنين وتعزيز المساواة. ومن المتوقع أن تساهم هذه التعديلات في تحسين جودة الحياة، وتقليص الفوارق الاجتماعية، وتحقيق رؤية شاملة لحماية اجتماعية مستدامة.
