المغرب يُحدث ثورة إدارية: إلغاء 22 شهادة لتبسيط المساطر وتخفيف البيروقراطية.
الوطن24/ الرباط
في خطوة جريئة تعكس التوجه الإصلاحي للإدارة المغربية، أعلنت الحكومة عن إلغاء 22 شهادة إدارية كانت تُطلب دون سند قانوني، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية. القرار الجديد، الذي جاء وفقاً لمذكرة وزارية حديثة، يهدف إلى تعزيز الشفافية وتسهيل معاملات المواطنين عبر تعويض هذه الشهادات بتصاريح الشرف الصادرة عن القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية.
إلغاء شهادات إدارية بلا سند قانوني في المغرب
يشمل القرار إلغاء شهادات طالما شكلت عبئاً على المواطنين المغاربة، مثل شهادة العزوبة، شهادة الزواج، شهادة الحياة الفردية والجماعية، شهادة التحمل العائلي، شهادة عدم الطلاق، شهادة تعدد الزوجات، شهادة اختيار الاسم العائلي، شهادة الإراثة، شهادة مطابقة هوية المتوفى، وشهادة استمرارية الحياة الزوجية.
إلغاء هذه الشهادات يُعد خطوة مهمة نحو تبسيط الإجراءات الإدارية في المغرب، حيث سيُعفى المواطنون من التنقل المتكرر بين الإدارات لاستخراج وثائق يمكن تعويضها بتصاريح الشرف، ما يوفر عليهم الوقت والجهد ويحدّ من التعقيدات البيروقراطية التي طالما عرقلت معاملاتهم.
إصلاح شامل للإدارة المغربية
القانون الجديد لا يقتصر على إلغاء الشهادات الإدارية، بل يفرض إجراءات صارمة لتحسين الأداء الإداري وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات. من أبرز هذه الإصلاحات:
- منع الإدارات من طلب وثائق غير منصوص عليها قانونياً، ما يضع حداً للعشوائية والقرارات الإدارية غير المبررة.
- إلغاء إلزامية تصحيح الإمضاء ونسخ الوثائق المطابقة للأصل، مما يسهل الإجراءات ويوفر على المواطنين تكاليف إضافية.
- تحديد آجال قصوى لمعالجة الملفات الإدارية، بحيث لا تتجاوز 30 يوماً لمشاريع الاستثمار و60 يوماً لباقي القرارات الإدارية.
- اعتماد مبدأ الموافقة الضمنية، حيث يُعتبر سكوت الإدارة المغربية بعد انتهاء الأجل القانوني بمثابة موافقة تلقائية، ما يحمي المواطنين من التأخيرات غير المبررة.
المغرب نحو إدارة حديثة ورقمية
هذه الإصلاحات تندرج ضمن جهود المغرب للتحول إلى إدارة حديثة وفعالة تُواكب التحولات الرقمية وتقلل من العراقيل الإدارية التي كانت تُبطئ الاستثمارات والخدمات العمومية. ويُنتظر أن تُسهم هذه التدابير في تحسين مناخ الأعمال بالمغرب، حيث ستُسهل الإجراءات على المستثمرين المحليين والأجانب، مما يعزز جاذبية المغرب كوجهة استثمارية.
التحدي الأكبر: التنفيذ الفعلي
رغم أهمية هذه الإصلاحات، فإن نجاحها يعتمد على التطبيق الصارم داخل الإدارات المغربية، ما يستوجب تكوين الموظفين الإداريين، وتعزيز الرقابة لمنع استمرار بعض الممارسات البيروقراطية. كما أن المواطنين المغاربة مطالبون بمعرفة حقوقهم الجديدة والاستفادة منها لضمان نجاح هذا التحول الإداري.
يؤكد المغرب من خلال هذه الخطوات عزمه على تحديث الإدارة وتسهيل حياة المواطنين والمستثمرين. ومع استمرار تنفيذ هذه الإصلاحات، يبقى السؤال: هل ستنجح الإدارة المغربية في كسب رهان التحديث والشفافية أم أن بعض العقليات الإدارية التقليدية ستُعرقل هذا المسار؟
