بـــــــلاغ – نادي قضاة المغرب

الوطن 24/ متابعة

بناء على القانون الأساسي لـ “نادي قضاة المغرب”، ولا سيما المادة الرابعة منه، انعقد المكتب التنفيذي لهذا الأخير، يومه 17 ماي 2019، في دورته العادية لتدارس العديد من القضايا التي تدخل في مجال إختصاصاته، حيث كان على رأسها دراسة ومناقشة الملف المطلب لنادي قضاة المغرب.

وبعد تأكيده على أهمية الشق المتعلق بالجانب الإجتماعي والإقتصادي في دعم إستقلالية السلطة القضائية وتحصينها، وتسجيله للتأخير غير المبرر للحكومة في إخراج النصوص التنظيمية المنصوص عليها في المواد 27 و28 و29 و75 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، والذي جاوزت مدته السنتين من تاريخ دخول القانون المذكور حيز التنفيذ، وشجبه لغلق وصدّ باب الحوار بشأن ذلك رغم المحاولات المتكررة منذ إنتخابه، فقد قرر إعلان ما يلي:

أولا: يتشبث “نادي قضاة المغرب”، بضرورة إقرار جملة من التدابير الإقتصادية والإجتماعية بشكل مستعجل، والتي لا مناص منها لتدعيم إستقلالية السلطة القضائية وتحصينها، وذلك كالتالي:

1- دعوة الحكومة إلى الوفاء بإلتزامها الدولي بخصوص تفعيل المبدأ الكوني القاضي بـ “المراجعة الدورية لأجور القضاة” بما يتلاءم مع المؤشرات المعيشة على أرض الواقع، والمنصوص عليه في المادة 21 من إعلان موريال المؤرخ بـ 10 يونيو 1983 حول إستقلال العدالة، الذي جاءت فقرتها “ب” كما يلي:

“تكون رواتب القضاة ومعاشاتهم ملائمة ومناسبة لمركزهم وكرامة ومسؤولية منصبهم.

تعاد تسوية هذه الرواتب والمعاشات نظاميا بشكل يجعلها مواكبة تماما لإرتفاع معدل الأسعار”.

وهو ما أكده، أيضا، إعلان “سينغفي” في بنده 18-ب، الذي نص على ما يلي:

“يجب أن تكون رواتب القضاة ومعاشاتهم التقاعدية كافية ومتناسبة مع المركز الوظيفي والكرامة ومسؤوليات المنصب القضائي، على أن تخضع للمراجعة بصفة دورية لمواجهة أثر التضخم المالي أو التقليل من آثاره”.

2- إسراعها في إخراج النصوص التنظيمية المنصوص عليها في المواد أعلاه، والمتعلقة بالتعويضات المتعلقة بالتعويض عن: الديمومة، والتنقل، والإقامة، والإشراف على التسيير، ومهام المسؤولية، والإنتداب، مع إقرار تعويضات أخرى عن الساعات الإضافية بالنسبة لمن تمتد جلساته إلى أوقات متأخرة من الليل، على أن تكون هذه التعويضات ملائمة لما يقتضيه المنصب القضائي خلافا لتلك التي تم إقتراحها في مسودة مشروع المرسوم التنظيمي.

3- تفعيلها لمقتضيات البند 3-4 من مبادئ مجلس “بيرغ” بشأن إستقلال السلطة القضائية الدولية، الذي ينص على: “يحصل القضاة على المكافآت المناسبة والتي ينبغي تعديلها دوريا بما يتفق مع أي زيادات في تكاليف المعيشة حيث يوجد مقر المحكمة”، وذلك بإقرارها لما يلي:

1-3 تعويضات ومكافآت عن رقن الأحكام، لما في هذه العملية من أعباء إضافية على عمل القاضي، بإعتباره عملا إداريا محضا، تتولى تصريفه الإدارة في إطار تدبيرها للنجاعة القضائية كما هو معمول به في عدة تجارب مقارنة، وذلك بإقتطاع تلك التعويضات من الحساب الخاص لوزارة العدل، والذي يسهم فيه عمل القضاة بأكثر من نسبة 60% ؛

2-3 تعويضات ومكافآت عن التنفيذ الزجري بالنسبة لقضاة المادة الزجرية ونواب وكيل الملك، على غرار أطر كتابة الضبط المكلفة بذلك التنفيذ، وإلا فإن هذا التمييز غير مفهوم ولا مسوغ له من الناحتين الدستورية والقانونية، بل، وحتى المالية المحاسبتية ؛

3-3 تعويضات ومكافآت مناسبة للمهام التي يقوم بها القضاة المقيمون بالمراكز، ورؤساء أقسام الأسرة، وذلك بالنظر لما يطبع هذه المهام، من الناحية الواقعية والقانونية، من مَزجٍ بين التسيير الإداري والعمل القضائي ؛

3-4 أجرة الشهر الثالث عشر والرابع عشر، كما هو معمول به في عدة قطاعات لتجاوز العديد من الإكراهات والضغوط الإقتصادية التي قد تؤثر سلبا على الإستقرار المالي للقضاة، وبالتالي التأثير على إستقرار وجودة عملهم ؛

3-5 الرفع من التعويض عن السكن بما يتلاءم ومقتضيات المنصب القضائي، وذلك على غرار مجموعة من القطاعات الأخرى، إذ لا يتعدى، الآن، مبلغ 250 درهم، وهو مبلغ فيه من الإهانة للسلطة القضائية وتدحرجها ضمن باقي السلط ما يغني عن المزيد.

ثانيا: عَزَم المكتبُ التنفيذي لـ “نادي قضاة المغرب” البدء في تقرير إشكال تعبيرية للدفاع عن المطالب المذكورة أعلاه بعد التماطل والتجاهل في التعامل الجدي معها والممتد لسنوات خلت.

وفي هذا الإطار، يقرر دعوة جميع قضاة المملكة إلى لقاء عام صبيحة يوم السبت 29 يونيو 2019، إبتداء من الساعة التاسعة صباحا بالمعهد العالي للقضاء بالرباط، وذلك قصد مدارسة وإقتراح الأشكال الإحتجاجية الكفيلة بتحقيق ذلك، وكذا التعبئة لها لضمان نجاحها، مع عقد دورة للمجلس الوطني مساء نفس اليوم لترتيب هذه الأشكال الإحتجاجية وبرمجتها زمنيا.

ولهذه الغاية، يدعو المكاتب الجهوية، للتواصل مع القضاة وتعبئتهم من أجل حضورهم وإنجاحهم لهذه المحطة، لما في ذلك من ضمان لحقوقهم ومصالحهم المشروعة.

ثالثا: يدعو المجلسَ الأعلى للسلطة القضائية، من موقعه كمؤسسة دستورية أوكل إليها، دستورا وقانونا، تنزيل ضمانات إستقلالية السلطة القضائية، بأن يتبنى هذه المطالب ويساند الدفاع عنها، لما في تحقيقها من دعم لتحصين القضاة.

وفي الختام، يؤكد “نادي قضاة المغرب”، حاضرا ومستقبلا، على إلتزامه التام بما عاهد عليه السادة القضاة من الدفاع عن ضمانات إستقلاليتهم وحقوقهم وكرامتهم، في إنسجام تام مع مقتضيات الدستور والقانون، وكذا كل المواثيق الدولية ذات الصلة.

المكتب التنفيذي لـ “نادي قضاة المغرب”

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *